نقابة المعلمين ترفض مواد التعليم المقترحة بالدستور الجديد

أكد الدكتور"محمد فتح الله" رئيس لجنة الشئون القومية والعلاقات الخارجية بنقابة المهن التعليمية، رفض النقابة لإلغاء 6 مواد خاصة بالتعليم، جاءت بدستور 2012، موضحًا أن اللجنة اقترحت تجهيز خطة عمل بكيفية الرد على هذه التعديلات, وتم تكليف جميع أعضاء اللجنة بهذا الشأن.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون العربية, والعلاقات الخارجية، بحضور أعضاء اللجنة أحمد عبد العظيم، وأحمد محمد بدوى، وسمير مصطفى وكيل النقابة، وناصر صبحى أمين عام مساعد النقابة.

أشار رئيس لجنة الشئون القومية والعلاقات الخارجية، أن المواد المقترحة والخاصة بإلغاء المادة 214، والتى توصى بتشكيل مجلس وطنى للتعليم يكون مسئولاً عن وضع السياسات, والاستراتيجيات ومعايير تقييم الأداء, وجودة الأداء بالنسبة للعملية التعليمية بجميع مكوناتها, ويكون فى نفس الوقت جهة رقابية على أداء وزارة التربية والتعليم، والتعليم العالى، والبحث العلمى وضمان التكامل بينهم ومدى التزامها بالسياسات التعليمية الموضوعة من قبل المجلس وحتى لا يكون التعليم فى مصر حقل تجارب لكل وزير يقوم بتوجيهه وفق هواه كما كان يحدث قبل ثورة يناير.

وأضاف، أن إلغاء المادة 12 التى تنص على التزام الدولة بتعريب العلوم والمعارف الحديثة فى كل المجالات، تهدر ما كان سيحدثه ذلك من تنمية وتقدم كبير فى مجال التعليم، وما يحققه من فائدة للطالب والمعلم والباحث فى مختلف المجالات العلمية، إلى جانب إثراء المعلوم والمعارف فى مصر بكل جديد فى المجالات العلمية على مستوى العالم.

وأعرب الدكتور فتح الله عن رفضه لمقترح حذف الجزء الخاص بإلزام الدولة بالقضاء على الأمية فى مصر خلال مدة الـ10 سنوات القادمة من المادة 61, وتركها بدون تحديد مدة محددة, مؤكداً أنه الأمر نفسه بدستور 71 , جعلنا نرزخ تحت نير الأمية طوال 4 عقود متتالية.