ميرفت التلاوى: من يزعمون أننا نخالف الشريعة فى الدستور الجديد يتكلمون دون علم.. ولو الفلول هم من عملوا فى ظل النظام السابق فجميع الشعب فلول.. والمجالس القومية أنشئت باتفاقيات دولية وليست اختراع مبارك

نفت الدكتورة ميرفت التلاوى، الأمين العام للمجلس القومى للمرأة وعضو لجنة الـ50 لتعديل الدستور، أن تكون هناك أى مطالبات دستورية تخل بالشريعة الإسلامية، لافتة إلى أن اللجنة تضم علماء وأزهريين لن يسمحوا أبدا بأى إخلال بالشريعة الإسلامية، مؤكدة أن من يدعى غير ذلك فهو يتكلم دون علم.

وأضافت ميرفت التلاوى، فى حوارها لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسى شهدت إقرار الدستور المعطل بعد 30 يونيو الذى جاء غير معبر عن المرأة بشكل تام، ولم يلب طموحاتها فى النص بشكل صريح على حقوقها المتمثلة فى المساواة، وتجريم التمييز، وتفعيل قاعدة تكافؤ الفرص بين النساء، وتبنى بعض المسئولين سياسة عزل النساء من المناصب القيادية والتنفيذية.

وأشارت فى تعليقها على اعتبار البعض أعضاء المجلس القومى للمرأة "فلول نظام مبارك"، قائلة، "أرفض تماما تقسيم الأفراد إلى أقسام وفئات وتسميتها بأسماء مختلفة، ولا أدرك ما المقصود بكلمة فلول، فإذا كانت هو كل من كان يعمل فى ظل حكم النظام السابق، فجميع أبناء الشعب المصرى فلول!!، كما أن المجلس يضم بين أعضائه عناصر فاعلة على درجة عالية من الكفاءة والقدرة على التفاعل مع مشكلات المجتمع والتعاون على النهوض بالمرأة.

وأوضحت التلاوى أنه فيما يتعلق بها فالجميع كان على علم جيد بموقفها تجاه النظام السابق، والتى أعلنت عنه فى أكثر من مكان، والرافض للكثير من سياساته، لافتة إلى أنه مهما تغير الأفراد وأعضاء المجلس سيظل هناك انتقاد لأن المشكلة ليس فى أعضائه ولكن فى المجلس نفسه، حيث إن هناك رفضا تاما لكل ماله علاقة بالمرأة".

وأكدت عضو لجنة الخمسين أن جميع المجالس القومية فى مصر مثل المجلس القومى للمرأة والأمومة والطفولة وحقوق الإنسان والسكان أنشئت وفقا للاتفاقات الدولية والمواثيق التى وقعت عليها مصر، وهى ليست اختراعا أو هبة من الرئيس الأسبق حسنى مبارك، لافتة إلى أنه فيما يخص القومى للمرأة يجب توضيح المفاهيم والأسس التى استند إليها قرار إنشائه كآلية حكومية فقد جاء دستور 1956 ينص على إقرار مبدأ المساواة المطلقة غير المشروطة بين الجنسين، ولم يكن الاعتراف بحقوق المرأة فى مصر منحة بل كان نتاج كفاح وإصرار منها على مدى أكثر من قرن من الزمان وكان نتيجة لما التزمت به الحكومة المصرية كطرف فى الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان منذ (1948 – 1949).

فيما أثنت الأمين العام للمجلس القومى للمرأة على الدور السعودى تجاه مصر ووصفته بأنه موقف عظيم يشهد له الجميع ويعبر عن جميع معانى الوحدة العربية، ويبرز مقدار المحبة التى يكنها العرب لمصر وأهلها.