"قومى المرأة" بكفر الشيخ يطالب بمواد ملزمة لتحقيق العدالة الاجتماعية

نظم المجلس القومى للمرأة بمحافظة كفر الشيخ بالتعاون مع مديرية الثقافة بالمحافظة، ندوة حول "الدستور والتعديلات الدستورية".

وأكد المجلس فى بيان صدر له اليوم، أن الندوة استهدفت التعريف بالدستور وأهم المواد التى تمت إضافتها وحذفها وتعديلها فى دستور 2012 والدور الذى قام به المجلس من خلال عضويته فى لجنة الخمسين للخروج بدستور يحافظ على كرامة وإنسانية المواطن المصرى بصفة عامة والمرأة المصرية بصفة خاصة.


وأشار إلى أنه يستهدف التواصل مع السيدات بالمحافظة وتعريفهن بأهم المواد التى يتضمنها دستور مصر القادم، خاصة المواد المتعلقة بالمرأة، وأهمية مشاركتها فى التصويت على الدستور، بالإضافة إلى توعية المرأة بأهم التحديات التى تواجهها لتغيير الثقافة السلبية السائدة نحوها فى المجتمع، والتى حرمتها من الحصول على معظم حقوقها التى كفلها لها الشرع والقانون، ومن القيام بواجباتها تجاه وطنها ومجتمعها والذى يعد أول حق يجب أن تطالب به المرأة المصرية.

وطالب الحاضرون خلال الندوة، بأن يكون هناك مواد تلزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية، مشددا على ضرورة إلغاء مجلس الشورى وتوفير موارده والاستفادة منها فيما يعود على مصلحة الشعب المصرى ولو بصورة مؤقتة حتى تتحسن ظروف الدولة، كما طالب بإلغاء نسبة العمال والفلاحين لأنها نسبة شكلية لم يستفد بها العمال والفلاحون على مدى فترة تطبيقها.

وتابع: "إنشاء مجلس اقتصادى واجتماعى من العمال والفلاحين يناقش كل القوانين المتعلقة بهم، وإلغاء المادة (219) والاكتفاء بالمادة الثانية بحيث يكون دستور لكافة الشعب دون استثناء لفئة معينة، وتخصيص كوتة للمرأة فى البرلمان، وأن يكون نظام الحكم رئاسى".

حضر الندوة عدد من الرائدات الريفيات وعدد من القيادات الطبيعية بالمحافظة والعاملين بالمؤسسات الحكومية وأعضاء فرع المجلس.