قضاة يرفضون دعوة الإخوان لمليونية "صمود واستقلال القضاء"..ويؤكدون: السلطة القضائية مستقلة ولا صفة لهؤلاء فى الحديث عنها.."الغزيرى": تدخل غير مقبول..و"أبوعيانة": نؤيد إحالة"قضاة من أجل مصر للصلاحية"

أعرب عدد من القضاة عن استنكارهم وتنديدهم بتدخل لبيان التحالف الداعم لجماعة الإخوان المحظورة الرافض لإحالة عدد من أعضاء حركة "قضاة من أجل مصر" للصلاحية والتأديب ودعوته لمليونية "صمود واستقلال القضاء" الثلاثاء المقبل، واعتبره تدخلا مرفوضا فى شئون السلطة القضائية وإهانة لاستقلال القضاء.

وقال المستشار عبد العزيز أبو عيانة، رئيس نادى قضاة الإسكندرية، " لـ"اليوم السابع" إن هذا البيان مرفوض شكلا وموضوعا، وما اتخذه مجلس القضاء الأعلى أو يتخذه من إجراءات يؤيده قضاة مصر جميعا، وإن المجموعة المستهدفة بالتحقيق أساءت إلى القضاء فى الفترة الماضية والإجراءات التى بدأ اتخاذها ضدهم إجراءات متأخرة وكان يجب اتخاذها منذ فترة طويلة.

وأكد رئيس نادى قضاة الإسكندرية، أن القضاء لفظ هؤلاء القضاة وأنه لا أحد يقبل عمل مجموعة القضاة الـ 75 المفصولين بالقضاء و"قضاة من أجل مصر" مرة أخرى.

فيما قال المستشار حسن الغزيرى، رئيس نادى قضاة طنطا، إن بيان التحالف الوطنى لدعم الشرعية ودعوته لمليونية "صمود واستقلال القضاء" الثلاثاء القادم اعتراضا على إحالة "قضاة من أجل مصر" للصلاحية ومجلس التأديب، يعد تدخلا متعمدا ومرفوضا فى شئون السلطة القضائية واعتداء على استقلال القضاء.

وأضاف "الغزيرى" أن القضاة يرفضون هذا التدخل لأن السلطة القضائية مستقلة وهى التى ترى من القاضى الصالح ومن غير الصالح للعمل بالقضاء، وقرارات القضاء نزيهة ومستقلة، وهذا التحالف لا صفة له للحديث عن القضاء، ونرفض تدخله هذا الذى يعتبر إهانة لاستقلال القضاء لأن هذه القرارات صادرة من أعلى قمة السلطة القضائية وهو مجلس القضاء الأعلى، ومجلس التأديب المحال إليه هؤلاء القضاة يعد بمثابة هيئة قضائية ومحكمة مستقلة ولها كامل الصلاحيات.

ومن جانبه، شن المستشار أشرف ندا، رئيس نادى قضاة جنوب سيناء، والرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، هجوما على جماعة الإخوان المسلمين المحظورة والتحالف الوطنى لدعم الشرعية الذى تقوده، بسبب بيانه الرافض لإحالة عدد من أعضاء حركة "قضاة من أجل مصر" للصلاحية والتأديب ودعوته لمليونية "صمود واستقلال القضاء"، ولإساءته وتطاوله على السلطة القضائية.

وقال "ندا": "نريد أن نعرف من المتحالفين معهم بالأسماء، وهؤلاء المفروض أن يقبض عليهم لأنهم يرتبكون جريمة حقيقية بالتدخل فى شئون الدولة وهم المحرضون الحقيقيون لما يحدث فى الدولة من أحداث، ولا يحق لهم الحديث عن جماعة محظورة بحجة دعم الشرعية بعد صدور الحكم القضائى الصادر بحل جماعة الإخوان وحظرها".

وأضاف "ندا" قائلا: "أى حديث أو التفاوض معهم أو نقل آرائهم أو مناقشة أقوالهم هى جريمة فى حد ذاتها تحت مسمى المساعدة على ارتكاب جريمة، وهذا الحديث تتويج لجماعة إرهابية حيث تحاول الجماعة والتحالف أن تثبت للشارع أنها موجودة".

وأشار "ندا" إلى أن قرار إحالة 7 من حركة "قضاة من أجل مصر" إلى الصلاحية وإحالة القاضى وليد شرابى المتحدث باسم الحركة إلى التأديب قرار سليم وصحيح وكان يجب اتخاذه منذ فترة.