وأضاف الشوبكى بكلمته بالدائرة المستديرة تحت عنوان "دستور من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.. الحريات الإعلامية والعدالة الاجتماعية فى دستور مصر 2013، بمقر نقابة الصحفيين، منذ قليل، للحديث عن وضع الإعلام فى الدستور الجديد، إن الإعلام المرئى بحاجة إلى وضع أسس وقواعد، موضحاً أنه لا توجد دولة فى العالم تعط مقدم برنامج الحرية للحديث 3 ساعات بدون مجموعة من المعايير التى تنظم العمل.
وأوضح الشوبكى، أن النص المقترح بالإعلام فى الدستور الجديد هو تشكيل هيئة لإدارة الإعلام لتغيير الصيغة التقليدية من تعيين رئيس مجلس الشورى المقربين للنظام السياسى رؤساء للمؤسسات المملوكة للدولة، مؤكداً أن الهيئة ستعمل على فصل المؤسسات المملوكة للدولة عن النظام السياسى الموجود ونفتح الباب أمام تكريس الخدمة العامة للدولة بعيدا عن تكريس خدمة النظام.
وأكد عضو لجنة الخمسين، أن بعض الدول الديمقراطية البعض منها تمتلك الحكومة تلفزيونات مثل القناة الثانية الفرنسية، ولكن لا يوجد فى البلدان البلاد المستقرة ديمقراطياً صحف مملوكة للدولة، مشدداً على ضرورة ابتكار نمط جديد للصحف المملوكة للدولة بحيث يكون نمطا تعاونيا وليس نمط الخصخصة فى ملكيتها، لافتاً إلى أن ذلك كله أفكار ولابد من إرادة سياسية لتنفيذها، لتنظيم عمل الإعلام على أرضية مهنية وكيفية تحصينها وفصلها عن السلطة التنفيذية والسياسية لتتلافى الخطايا السابقة للإعلام ليفتح الباب أمام هيئة تضع أساس، حتى لا يتم التحايل على أى نص دستورى.
وشدد الشوبكى على ضرورة دفع المجتمع لاستعادة الثقة فى المؤسسات المنتخبة، ولابد من عودة المؤسسات المنتخبة من البرلمان ورئاسة الجمهورية لأنه جزء من مشكلتنا الحالية، مشيراً إلى أن كل مؤسسة من الدولة متخوفة وترغب فى نوع من الحصانة فى نص دستورى ما لتضمن استقلالها.
