عمر أفندى الشركة العائدة للدولة تواجه فلول "القنيبط" والإدارة الضعيفة

قال وائل السعيد، محامى العاملين فى قضية عودة الشركة للدولة، إن عدم تحقيق شركات الخصخصة العائدة للدولة لأرباح كبيرة مثلما الحال فى "عمر أفندى" سببه تواصل الإرادة الحقيقية للقيادات بالشركة مع متطلبات الواقع حتى يصرخ العمال فى النهاية قائلين: "ولا يوم من أيام الخصخصة".

ولفت "السعيد"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن الكثير من عقود إيجار الفروع تم فسخها بسبب عدم تسديد المستحقات، هناك تعمد لإفشال عمر أفندى بأيادى فضلات القنيبط بالشركة، متسائلا: "ما المانع لبيع مثلا فرع أحمد عرابى بالمهندسين لتدبير سيولة نقدية تشغل الشركة بأكلمها بدل من حالها السىء الآن؟"، مشيرا إلى أنه يوجد 72 فرعا، والبيع يوفر سيولة للشركة وإعطاء العمالة مستحقاتها.

وحول أوضاع الشركة، ما زال غموض موقف المستثمر السعودى عبد الرحمن القنيبط، هو العامل الوحيد الذى خدم الحكومة ومكنها من استعادة الشركة بعد ثورة 25 يناير مباشرة بدون أى عوائق قانونية أو مالية، إذ حصل المستثمر على قروض بضمان أصول الشركة وحاول بيع بعضها بالمخالفة للعقد، انتهاء لما أعلن عنه باللجوء للتحكيم الدولى بالمخالفة لإلغاء القضاء الإدارى لهذا البند فى العقد، إلا أنه لا يزال قد حصل على أموال تقارب المليار جنيه من البنوك المصرية والشركة دون أن يسدد منها أى شىء.

استندت محكمة العليا للقضاء الإدارى فى حيثيات حكمها بتأييد حكم القضاء الإدارى الصادر، ببطلان بيع 90% من أسهم شركة "عمر أفندى" للمستثمر السعودى وإعادتها للدولة، إلى أن قرار البيع جاء بموجب التفويض المنصوص عليه فى قرار وزير الاستثمار رقم 342 لسنة 2005، وأن النسبة التى بيعت من الأسهم خضعت لما يسمى قواعد وضوابط الخصخصة، وأن سياسية الخصخصة تتطلب اعتماد المجموعة الوزارية للسياسيات الاقتصادية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، عملية البيع ثم تحرير العقد، وبذلك يكون عقد بيع 90% من أسهم الشركة عاكسا لما اعتمدته اللجنة ومجلس الوزراء، ويكون العقد باطلا، واكتملت الصفة القانونية لرافع الدعوى على اعتبار أنه أقامها دفاعا عن الملكية العامة التى هى ملك الشعب المصرى، وأن تقرير اللجنة المشكلة بقرار وزير قطاع الأعمال رقم 15 لسنة 2003، وهو أن الأسهم بيعت بسعر بخس، وهذا تم تأكيده بالتقييم الذى أعدته لجنة إعداد التقييم المالى المشكلة بقرار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتجارة.

وأكدت المحكمة فيما يتعلق بالطعن المقام من مؤسسة التمويل الدولية على الحكم الصادر ببطلان بيع "عمر أفندى"، أن ذلك يثبت أن هذه المؤسسة كانت خصما فى هذه الدعوى، ما يجعل طعنها خارجا عن الخصومة، وهذا الأمر الذى يعنى الحكم بعدم جوازه.

واستنكر المحامى وائل السعيد، غلق بعض فروع عمر أفندى فى الثانية أو الثالثة ظهراً بحجة أن الشركة ليس معها سيولة نقدية لتسديد فواتير استهلاك الكهرباء.

من الجانب العمالى لمحاربة فلول القنيبط لتدمير الشركة، طالب ائتلاف "منقذى شركة عمر أفندى"، مؤخراً، المهندس صفوان السلمى رئيس الشركة القومية للتشييد والتعمير التى تتبعها شركتهم، بخصخصة إدارتهم لتطويرها وتشغيل الشركة بشكل جيد.

وأوضح الائتلاف، فى تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وهو ائتلاف من أبناء الشركة يهدف لإنقاذ الشركة بعد عودتها من الخصخصة، أن شركة عمر أفندى شركة جاذبة للاستثمار، المطلوب حسن استغلال مواقع الفروع مع تعديل فى اللوائح العتيقة، واعتبار كل فرع وحدة اقتصادية مستقلة.

كما طالب بتغيير وإضافة أنشطة تجارية لم تكن مدرجة فيما مضى، مؤكدًا أن الشركة واعدة لكنها شاخت وهرمت تحتاج إلى خصخصة الإدارة للاستفادة من الفرصة البديلة