أكد المهندس محمد سامى رئيس حزب الكرامة وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن الاتجاه العام داخل اللجنة هو استبعاد المادة 219، التى يوجد عليها خلاف حاد وذلك وفقا لما أوصت به لجنة العشرة.
وأوضح أن الاتجاه العام داخل اللجنة، هو ترك الشرائع الخاصة بغير المسلمين "المسيحيين واليهود" لوضعها وفقا لأحوالهم الشخصية.
وشدد سامى على أن حسم الخلاف القائم حاليا بين حزب النور والكنيسة حول مواد الهوية سيكون فى يد لجنة الخمسين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة