شركة المسايسة الأمريكية تبدأ عملها من خلال السفارة المصرية فى واشنطن.. مساعد وزير الخارجية الأسبق: تعاقد الحكومة المصرية ليس سابقة ومكمل للجهود الدبلوماسية ويتفق مع القانون

كشفت مصادر دبلوماسية بدء أعمال الشراكة الرسمية بين الحكومة المصرية و شركة جلوفر بارك جروب الأمريكية، التى تعاقدت معها للمسايسة والعلاقات العامة، حيث ذكرت المصادر أن الشركة من أقوى الشركات الأمريكية فى مجالها لافتا إلى أنها ستمارس كل مهامها من خلال السفارة المصرية فى واشنطن.

و من جانبه أكد السفير حسين هريدى مساعد وزير الخارجية الأسبق أن هذا التعاقد هو تعاقد من قبل وزارة الخارجية بالنيابة عن الحكومة المصرية لتمارس الشركة مهامها من خلال السفارة المصرية فى واشنطن.

وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت فى بيان رسمى أمس السبت، أن الحكومة المصرية قامت بالتعاقد مع شركة المسايسة الأمريكية "جلوفر بارك جروب"، التى تعد واحدة من الشركات الأمريكية المهمة فى مجال العلاقات العامة والمسايسة، وتتمتع بسمعة ونفوذ كبيرين مع مراكز صنع القرار بالولايات المتحدة، كما أن للشركة سجلا حافلا بالتعاقدات مع عدد من دول العالم.

وأوضح هريدى أنه سبق وتعاقدت مصر مع شركتين أمريكيتين فى بداية الثمانينيات من القرن الماضى لتنفيذ السياسة المصرية والتواصل بصورة مستمرة مع الإدارة الأمريكية، لافتا إلى أنها تعمل فى إطار القوانين الأمريكية لصالح دول، ولدى المؤسسات الأمريكية قائلا إن ذلك التعاقد ليس سابقة.

وكان بيان الخارجية قد أكد أن التعاقد مع شركات العلاقات العامة والمسايسة الأمريكية نهج متعارف عليه بين دول العالم، حيث يحرص عدد كبير على التعاقد معها، لتسهيل التواصل بين حكوماتها، وجهات صنع القرار فى الولايات المتحدة، باعتبارها دولة كبرى لها مصالح واتصالات فى مختلف أنحاء العالم، وتتضمن تلك الدول سواء المتلقية للمساعدات الأمريكية أو التى لديها مصالح سياسية واقتصادية وتجارية كبرى معها.

وبناء على هذا أوضح "هريدى" أن هناك دول عديدة حول العالم تلجأ إلى هذا الأسلوب من أجل التواصل مع المؤسسات الحكومية فى الولايات المتحدة الأمريكية، قائلا إن هذا التعاقد مكمل للجهود الدبلوماسية المبذولة من قبل الخارجية المصرية لتوضيح حقيقية ما يحدث فى مصر للعالم.

وتستهدف الحكومة كما ذكر بيان الخارجية من خلال التعاقد مع الشركة المشار إليها، تطوير الأدوات المتاحة لديها، للتواصل مع مختلف مراكز صنع القرار فى الولايات المتحدة، وتقوم الحكومة المصرية بتحديد مضمون الرسالة المراد توجيهها والأطراف المستهدفة سواء فى الإدارة الأمريكية أو الكونجرس أو مراكز الأبحاث أو وسائل الإعلام، فضلاً عن تحديد الوسائل الخاصة بنقل هذه الرسائل وفقاً للمصلحة الوطنية المصرية.

ويقتصر دور شركة المسايسة على نقل هذه الرسائل، مستخدمة فى ذلك ما هو متاح لديها من اتصالات وخبرات وتأثير فى هذا المجال، علماً بأن هذا التعاقد لا يكلف الحكومة أية أعباء مالية.

وهذا ما أكد عليه مساعد وزير الخارجية الأسبق الذى قال إن الدافع وراء مثل هذا التعاقد أن السفارات ليس لديها الموارد البشرية والمالية للتواصل بصورة مستمرة مع كافة المؤسسات ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى الأمريكية.

وحول سبب التعاقد مع مثل هذه الشركة فى أمريكا تحديدا أكد هريدى أنه يأتى وفق القانون الأمريكى الذى ينظم عملية التعاقد مع الدول التى لديها قانون ينظم عملية المشاركات المشهرة التى تعمل لحساب وكلاء محليين.