رئيس الرقابة المالية: تعديلات القيد ببورصة مصر قبل نهاية 2013

قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فى مصر، إنه سيتم الانتهاء من تعديل قواعد القيد فى بورصة مصر قبل نهاية العام لزيادة عمق السوق والإفصاح وتنشيط التداولات.

وأضاف سامى فى قمة رويترز للاستثمار فى الشرق الأوسط "البورصة قدمت لنا مقترحات ونحن لدينا مقترحات وسنعرضها على مجلس إدارة الهيئة بعد تشكيله.. قبل نهاية العام ستكون قواعد القيد تم تعديلها."
وأبلغ وزير الاستثمار المصرى أسامة صالح رويترز أنه سيتم الإعلان عن تشكيل مجلس إدارة الرقابة المالية فى مصر هذا الأسبوع.
وقال سامى "من أهم التعديلات عدم الرجوع للهيئة عند رغبة الشركات فى تقسيم الأسهم أو زيادة رأس المال مادامت حصلت على موافقة مساهميها ومادامت ستلتزم ببعض الضوابط والقواعد التى ستفرض."

وأبلغ محمد عمران رئيس بورصة مصر رويترز فى القمة أن التعديلات ستشمل أيضا قيد الشركات التى تؤسس طبقا للاكتتاب العام بشرط ألا يقل رأسمالها عن مليار جنيه بالإضافة إلى إلزام كبار المساهمين فى الشركات المقيدة بالإفصاح عند التخارج حتى يصبح معروفا للجميع أنهم يقومون بالتخارج من الشركة.

وتعمل بورصة مصر على تعديل قواعد القيد من أجل جذب شركات جديدة وتنشيط وتنويع الأدوات الاستثمارية داخل السوق الذى عانى من شح شديد فى السيولة منذ انتفاضة 25 يناير كانون الثانى 2011.

وردا على سؤال عن سبب الصعود الكبير للمؤشر الرئيسى للسوق بعد عزل الرئيس الإسلامى محمد مرسى فى الثالث من يوليو تموز قال سامى "هذا تصويت بالمال لصالح التفاؤل بشكل مستقبل مصر المقبل.. هذه ثقة فيما هو قادم."
وارتفع المؤشر الرئيسى للأسهم المصرية نحو 30 بالمائة منذ الإطاحة بمرسى.
وعزل الجيش مرسى الذى ينتمى لجماعة الإخوان أقدم الجماعات الإسلامية وأكثرها نفوذا بمصر فى الثالث من يوليو تموز بعد مظاهرات حاشدة مناهضة لسياساته. ومنذ ذلك الحين تنظم الجماعة مظاهرات احتجاجا على عزله.

وقال سامى، إن من أولوياته تنشيط سوق السندات التى تسعى مصر منذ أعوام لتفعيلها كواحدة من الأدوات المهمة لسوق المال، ويقول اقتصاديون ومصرفيون، إن هناك فرصة كبيرة لتطوير سوق أدوات الدخل الثابت فى مصر التى يمكن أن تساهم فى تمويل عجز الموازنة.
وقال سامى "لا يمكن أن نكون سوقا أعرج يعتمد على الأسهم فقط.. عرضنا على ممثلين من وزارة المالية والبنك المركزى والمتعاملين الرئيسيين مقترحات تنشيط سوق السندات فى مصر على ان يكون التداول من خلال شاشة البورصة وعبر شركات السمسرة."

وتابع "فى اللقاء القادم معهم سنناقش إلزام المتعاملين الرئيسيين بعرض حد أدنى من السندات فى البورصة. قد يبدأ تفعيل السوق فى الربع الأول من 2014."

وأبلغ رئيس البورصة محمد عمران قمة رويترز أن بلاده تتطلع لتفعيل سوق السندات فى الربع الأول من 2014.

وقال عمران "الملف بدأ يتحرك. هناك رغبة وتفهم لدى جميع الجهات فى الدولة لتفعيل سوق السندات.. أتمنى أن يتمكن الناس من بيع وشراء السندات من خلال شاشة البورصة خلال الربع الأول من 2014."
وتفرض البورصة المصرية حاليا حدودا سعرية متفاوتة على حركة الأسهم فى السوق تتراوح بين خمسة وعشرة بالمائة صعودا وهبوطا.
وقال سامى الذى عين رئيسا للرقابة المالية فى مصر خلال أغسطس آب الماضى "تحدثت مع رئيس البورصة عن ضرورة وجود حد سعرى موحد لجميع الأسهم المقيدة فى البورصة وهو مقتنع وأنا مقتنع بذلك.. سنترك للبورصة تحديد النسب وتوقيت التنفيذ."

والحدود السعرية هى النسب التى تتحرك فيها الأسهم صعودا ونزولا ولا تستطيع تجاوزها خلال المعاملات.

وقال سامى فى قمة رويترز للاستثمار فى الشرق الأوسط إن الهيئة وصلت إلى مشروع نهائى لصناديق المؤشرات ولكنه يحتاج إلى موافقة مجلس إدارة الهيئة من أجل تعديل لائحة الصناديق.

وصناديق المؤشرات صناديق استثمارية مفتوحة تتبع حركة مؤشر معين وتقيد الوثائق المكونة لها ويجرى التداول عليها فى سوق الأوراق المالية مثل الأسهم والسندات.
وأضاف سامى "هناك شركتان لديهما الرغبة فى إطلاق صناديق المؤشرات. قبل نهاية العام سيتم تفعيل صناديق المؤشرات."

وتسعى كل من شركة بلتون المالية القابضة وشركة سي.آى كابيتال لاطلاق أول صناديق مؤشرات فى مصر.

قال سامى الذى شغل من قبل منصب العضو المنتدب لشركة مصر المالية الذراع الاستثمارية لبنك مصر إن الرقابة المالية تعمل على عدد كبير من التعديلات فى قانون سوق المال بالاضافة إلى إصدار تشريع قانون للتمويل متناهى الصغر.

وأضاف قائلا "نعمل على بعض التعديلات على لائحة سوق المال وخاصة الباب الخاص بصناديق الاستثمار. نسعى لإكساب صناديق الاستثمار العقارية الشخصية الاعتبارية لامتلاك العقارات. التعديل محتاج موافقة مجلس إدارة الرقابة المالية ثم يرفع لوزير الاستثمار."

وأردف "نعمل أيضا على تعديل لائحة السندات لإصدار أنواع مختلفة من السندات قصيرة الأجل أو الإصدارات المتعددة. سيتم التعديل قبل نهاية العام."
وقال سامى الذى يشغل عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار فى مصر إن الهيئة تدرس حاليا لأول مرة فى مصر إصدار تشريع قانون لتمويل المشروعات متناهية الصغر.
وتابع "نسعى للانتهاء من هذا المشروع فى أسرع وقت لنقدمه لوزير الاستثمار من أجل عرضه على مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية باعتباره مشروعا عاجلا. سنقدمه بعد شهر تقريبا للوزير."
وتترقب السوق فى مصر منذ فترة إقرار تشريع لتوحيد ترخيص عمل الشركات.
وقال سامى، إن الهيئة وجهت الدعوة لأكبر ست شركات محاسبة ومراجعة فى مصر للاجتماع يوم الثلاثاء المقبل.
وأضاف "سنناقش معهم الترخيص الموحد للشركات لتجمع بين التمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم وسنناقش أيضا معايير المحاسبة المصرية لان بعض موادها تخلفت عن مواكبة مواد المحاسبة العالمية."
وقال سامى، أن العمل اكتمل تقريبا فى المبنى الجديد الذيب يجرى إنشاؤه فى القرية الذكية بالسادس من أكتوبر على أطراف القاهرة.
لكنه يرى أن موقع المبنى الذى تصل تكلفته إلى 300 مليون جنيه غير مناسب وأبدى استعدادا لبيعه.

ويجرى العمل منذ سنوات لإنشاء المبنى بهدف تجميع كل مكاتب الهيئة المتفرقة فى العديد من أحياء القاهرة فى مكان واحد.
وقال سامى "لو ظهر مشتر لمبنى الهيئة الجديد فى القرية الذكية سأبيعه وفقا للقانون لأننى أرى أن موقعه غير مناسب.
"الأفضل لنا أن نتواجد فى وسط القاهرة بالقرب من المتعاملين."