وطبقا للمصادر فإن عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين قال إنه سيبحث الأمر فى اجتماع هيئة المكتب، إلا أن نقيب المحامين سامح عاشور، أبدى اعتراضه الشديد، مشددا على ضروره طرح هذا الأمر للنقاش داخل اللجنة، مؤكدا أن القرار يجب أن يكون لـ"لجنة الخمسين كاملة" وليس هيئة المكتب.
وقال الدكتور محمد غنيم، إن كثيرا من المواطنين الذين تقابل معهم اعترضوا على سرية الجلسات وانتقدوا الآمر، متسائلين: "أنتم بتعملوا إيه".
وفى سياق الأزمات التى شهدتها الجلسة تقدم حسين عبد الرازق العضو الأساسى باللجنة بمذكرة إلى عمرو موسى رئيس اللجنة اليوم، بشأن جدول أعمال الجلسة، والتى تضمنت شقين الأول خاص بعمل لجنة الصياغة، والثانى خاص بمشاركة الاحتياطيين فى الجلسات العامة.
وقال عبد الرازق فى المذكرة، إن هيئة المكتب تجاوزت اختصاصاتها وانتزعت لنفسها اختصاصات اللجنة العامة، باتخاذ قرار بعدم حضور الاحتياطيين اجتماعات اللجنة العامة للخمسين، المخصصة لمناقشة المسودة الأولى للدستور الجديد، وذلك دون الرجوع للجنة العامة للخمسين.
وتابع عبد الرازق أن القرار بمنع الاحتياطيين يتضارب مع المادة الحادية عشرة المحددة لاختصاصات هيئة المكتب فى وضع جدول أعمال كل جلسة ومتابعة العمل داخل اللجنة واللجان الفرعية، وكذلك مع المادة الأولى من القرار الجمهورى، لكنه استطرد قائلاً "القول بأن حضور الأعضاء الاحتياطيين التصويت فى الجلسات العامة يبطل. التصويت، قول مرسل لا سند له من فقة أو قانون".
وفيما يتعلق بموضوع صياغة مواد الدستور فى شكلها النهائى، قال عبد الرازق، إن قرار رئيس الجمهورية بتشكيل اللجنة، المنوط بها إعداد المشروع النهائى للتعديلات الدستورية ينص فى مادته السابعة على أن تقوم لجنة الخبراء بصياغة التعديلات النهائية المقترحة على أن يضم إليها من ترشحه لجنة الخمسين لهذا الغرض، وأنه جرى التأكيد على ذلك فى المادة (٢٠) من اللائحة الداخلية للخمسين والتى تنص على أن "تشكل لجنة مشتركة من لجنة العشرة ولجنة الخمسين لاعتماد الصياغات النهائية للنصوص المقترحة..ولا تصبح نصوصا نهائية إلا بعد الرجوع للجنة الخمسين للبت فى ذلك خلال اجتماع تحضره لجنة العشرة، ويكون قرار لجنة الخمسين نافذا ويكون نصها هو النهائى الذى يعرض على الاستفتاء الشعبى".
من ناحية أخرى ما زالت مواد الهوية محل جدل وخلاف، بين أعضاء لجنة الخمسين، حيث قال الدكتور محمد غنيم عضو لجنة الخمسين، فى تصريحات صحفية قبل الجلسة إن وجود كلمة مدنية فى المادة اﻷولى من الدستور الجديد لا يعنى على اﻹطلاق التأسيس لدولة علمانية.
وأضاف: "توافقنا داخل لجنة نظام المقومات على إضافة الكلمة، والآن نسمع أصواتا كثيرة داخل الخمسين تطالب بحذفها، وأعتقد أن اﻷمر فى النهاية يرجع للأعضاء يقررون ما يرونه، وإن كنت أرى أن وجودها ضرورة".
وعن مطالبة البعض داخل اللجنة لتضمين تفسير كلمة مبادئ الشريعة فى نص المادة الثانية، قال: "أرفض تماما تفسير كلمة مبادئ، وأعتقد أن تفسير المحكمة الدستورية العليا فى هذا الشأن كاف، وأى إضافة للمادة الثانية سيعقد اﻷمور ولن يحلها"، مؤيدا بقاء المادة
الثالثة بنصها الذى أقرته لجنة المقومات بأن يكون نصها لغير المسلمين الاحتكام لشرائعهم فى أحوالهم الشخصية بدلا من المسلمين والمسيحيين.
وكشف غنيم عن تأييده لوجود مادة انتقالية لمدة دورتين رئاسيتين خاصة بتعيين وزير الدفاع تنص على أن يقوم رئيس الحكومة باختيار وزير الدفاع بعد التشاور مع المجلس العسكرى، وأضاف أنه يؤيد وضع مادة انتقالية لمحاكمة المدنيين عسكريا فى حالة الاعتداء على منشآت عسكرية، وذلك لأننا نمر بظروف غير طبيعية، مشيرا إلى أنه فى الأوضاع العادية يرفض محاكمة المدنيين عسكريا.
فيما قال الدكتور القس صفوت البياضى إنه مع بقاء المادة الثالثة، كما تم التصويت عليها بالأغلبية فى لجنة المقومات والتى تنص على أنه لغير المسلمين الاحتكام لشرائعهم وقال لا أقبل أن يكون إظهار حقى على حساب حق آخرين.
وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أى تغيير فى صياغة تلك المادة يعنى عدم احترام للديمقراطية وآليتها التى ارتضيناها من خلال التصويت فى اللجنة حيث حصل نص من غير المسلمين على عشرة أصوات لصالح أربعة أصوات لنص أن يكون للمسيحيين واليهود الاحتكام لشرائعهم.
ونفى البياضى ما تم ترديده على لسان محمد سلماوى المتحدث الرسمى للجنة عن اتفاق الأزهر والكنيسة حول هذه المادة، لافتا إلى أن هذا لم يحدث وأنه سأل كل ممثلى الكنيسة باللجنة سواء الأنبا بولا والأنبا أنطنيوس ونفيا التوصل لأى اتفاق.
وأبدى رفضه لنص: "على أن يؤخذ رأى الأزهر فى المسائل التى تتعلق بالشريعة"، وتابع
قائلا: "لا يجب أن نعطى أى تفسير لأى هيئة أو جماعة أو فرد".
