خالد على: الدستور يكتب بالطريقة القديمة.. والحق فريضة غائبة به

قال خالد على نائب رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إن الحق هو الفريضة الغائبة فى الدستور المصرى الذى يتم كتابته حالياً، مؤكداً أن الدستور يتم كتابته وفق المدرسة القديمة مثل دستور 1971 ودستور 2012، وهى المدرسة التى تعتمد على وضع صياغات عامة وعبارات مقتضبة، ما يترك الفرصة للمشرع والبرلمان الذى يكون رهن موازين القوى، أن يضع تشريعات وصياغات تنتقص من ذلك الحق، لافتاً إلى أن الأفضل لنا كلنا التعرف بالحق ومعايير إلزام الدولة بإنفاذه، قائلاً "ما يحدث الآن الطريقة السهلة التى تمنح الحق للمشرع فى تفريغ الدستور من مضمونه".

وأوضح على، خلال كلمته بالدائرة المستديرة المنعقدة بمقر نقابة الصحفيين الآن تحت عنوان "دستور من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.. الحريات الإعلامية والعدالة الاجتماعية فى دستور مصر 2013"، أن المدرسة الحديثة لكتابة الدستور هى التى تعلن عن نهاية تدخل المشرع فى ذلك الحق، مستنداً إلى تجارب الدولة الناجحة التى أتاحت الفرصة للعمال لإدراج حقوقهم فى الدستور، ومن التجارب الدولية الناجحة تجربة جنوب أفريقيا وتشيلى، والبرازيل، لافتاً إلى أن دستور البرازيل الذى وضع فى بدايات الألفية الثانية، يتضمن 29 فقرة تتحدث عن حماية أجر العامل ولا أحد ينكر تطور البرازيل اقتصادياً ومعدلات النمو بها، ودستورها بمثابة الدستور الذى دفع بقاطرة التنمية.

وهاجم نائب رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى لجنة الخبراء العشرة لتعديل الدستور قائلاً: لجنة العشرة المبشرين بالجنة ومكانتهم مثل فتحى سرور فى الصياغة بالغة السوء، لأن تعيين مجلس الدفاع الوطنى لوزير الدفاع يخلق دولة فوق الدولة، لأن الدولة الدينية والبوليسية وجهين لعملة واحدة.

وانتقد على، تجاهل مسودة الخبراء العشرة، حظر تملك الأجانب فى مصر، مطالباً بنزع الملكية من الفلاحين على أن يكون حق الانتفاع بالأرض للمصلحة العامة للدولة، موضحاً أن دول الخليج والصين وغيرها من الدول تحظر تملك الأجانب لأراضيها، وليس مثلما فعل الوليد أبن طلال والظاهرة الإمارتية وتملك بورتوا غارب، كما أن المسودة تجاهلت النص على إلزام الدولة بالإفصاح العام عن الاتفاقيات التى تحمل الموازنة العامة أعباء جديدة مثل القروض، لأنه كل حاكم يأتى يستباح له كم من القروض التى تكلف الدولة وتزيد من أعبائها.

وأوضح على، أن حلم مبارك كان تعديل قانون المزايدات والمناقصات، بعدما تم استخدام التقاضى كسلاح لاسترداد المال العام مرة أخرى، ومحمد مرسى كان لديه نفس الحلم، ولكن عدلى منصور عدل القانون بجرة قلم، وأصبحت كل أراضى الدولة لا ينطبق عليها قانون المزايدات، وكنت أتمنى أن ينص نص دستورى أن أى عمليات بيع من الدولة تتم عن طريق المزايدات والمناقصات.

وتابع نائب رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى قائلاً: كنت أتمنى أن يتضمن الدستور الحالى نزع الملكية للمنفعة العامة، وأزعم أنه لا يأتى ذلك إلا على حساب المواطنين البسطاء، لا يجرؤ أحد أن ينزع ملكية كشك سجائر من الزمالك، ويتم تطبيقه على البسطاء مثل ميت عقبة، وأن يكون هناك نص بنزع الملكية حكم قضائى نهائى يتضمن مبلغ تعويض ليراقب القضاء نزع الملكية، وأيضاً لجنة العشرة لم تظهر نص واضح حتى الآن لنهر النيل، تلتزم الدولة بحماية وموارد المياه وإزالة ما يقع عليها من تعديات، والملاحظ لم يضع نص نفع عام لا يجوز تغيير طبيعته، ممكن أن يكون متاح بيع أراضيه أو خصخصتها.

وأشار إلى أن الدستور لم يتضمن الحدود القصوى للملكية قائلاً: كنت أتنمى أن يكون هناك نص بها للأفراد أو الأسر للحفاظ على الأجيال القادمة، للحفاظ على الأملاك وكيفية توزيع الثروة العادلة فى المجتمع، النصوص الموجودة تؤسس للوضع القادم، بالإضافة إلى الحد الأدنى للمعاشات والأقصى للأجور، الهدف من الحد هو التقريب بين الدخول، لم ينص على رابط بين الحد الأقصى والأدنى بين الأجور، لا تسهل إلا لتفريغ الحق من مضمونة.

كما أضاف على أن "الدولة سرقت أموال المعاشات ولو تم استثمارها كان الوضع سيكون مختلف، وأطالب أن يحدث تعديل لذلك لعودة الأموال لبنك ناصر الاجتماعى، من بنك الاستثمار، والالتزام بتمويل الفارق".