حكومة السلحفاة العرجاء!

ليست هذه المرة الأولى التى أتحدث فيها بشأن تلك الحكومة العاجزة.. فقد تحدثت مرارا وتكرارا عن مدى كفاءة الحكومة وقدرتها على قيادة المرحلة الانتقالية الحرجة التى نمر بها فى ظل خارطة طريق اجتيازها بنجاح يمثل بداية لمسار ديمقراطى صحيح.

إن الحاجة تحتم على إعادة توجيه الرسالة لحكومة الببلاوى لعلها تتخلى عن مواقفها "العائمة"، وتتخذ موقفا صارما وحاسما يتوافق ويتماشى مع المناخ الملبد بالغيوم الذى نعيشه فى الوقت الراهن.. أذكر عندما تم تشكيل الحكومة أننى أعلنت تأييدى لها رغم التحفظات الكثيرة على بعض الاختيارات ورغم رفضى للمحاصصة السياسية والحزبية، إلا أننى فضلت وقتها دعم الحكومة على أى حال.

لقد فاض الكيل من استمرار الحكومة فى سيرها كالسلحفاة العرجاء، لا هى تحرز تقدما ولا هى تعلن عدم قدرتها على تحمل المسئولية، بل تظل كما هى فى وقت ينزف فيه الاقتصاد ويعانى فيه الوطن من إرهاب الجماعات الدينية المسلحة.

لقد تابعت مؤخرا تصريحات مجلس الوزراء التى أعلن فيها أنه سيدرج قانون تنظيم حق التظاهر للحوار المجتمعى، وكذلك اتجاه الحكومة لعدم تمديد العمل بقانون الطوارئ الذى ينتهى منتصف الشهر المقبل، وقد فزعت للعقلية التى نسير بها فى البلاد الآن.. فأى حكمة هذه التى تفرض علينا وقف العمل بقانون الطوارئ فى ظل هجمات مسلحة تنال من دور العبادة وتفجيرات مستمرة لممتلكات عامة وخاصة، وترويع دائم للمواطنين، وسعى خفى من قبل الإرهابيين المتطرفين للنيل من وحدة الشعب ونشر الفتنة بين مسلميه ومسيحييه.. أى حكمة فى مطالبات أنصاف الأحزاب بضرورة رفض قانون تنظيم حق التظاهر الذى من شأنه أن يعيد النظام للشارع ويؤمن المواطنين على حياتهم وأعمالهم وممتلكاتهم..؟!.

بكل أسف نتلقى يوما بعد الآخر صدمة ومفاجأة فى مواقف "مائعة" من قبل حكومة الأيادى المرتعشة التى، وبعد نحو 3 أشهر، لم تنجح فى إعادة الأمن للشارع وتعجز عن اتخاذ إجراءات حقيقية من شأنها ردع الإخوان وتنظيمهم الإرهابى الذى يصدر لنا العنف والفوضى عبر حماس وغيرها من متطرفى الفكر.. هذا على المستوى الأمنى، فما بالكم بالمستوى الاقتصادى الذى وصلنا إليه حاليا بسبب فرار السائحين والمستثمرين وإغلاق المصانع واستمرار إهدار المال العام فى المؤسسات الحكومية العتيقة التى أكل عليها الدهر وشرب!..

نعم إقالة الحكومة ليس الحل الأمثل الآن، لكننى أرى ضرورة إجراء تعديلات فورية وعاجلة فى بعض الوزارات التى أثبت مسئوليها فشلا ذريعا فى التعامل مع الأزمات، سواء فى جامعات مصر أو حتى فى الشارع والمؤسسات والجمعيات غير القانونية.. على رئاسة الجمهورية والببلاوى المبادرة بإجراء تلك التعديلات سواء بتغيير الأشخاص أو السياسات.