حزمة تنشيط الاقتصاد لن ترفع التضخم

عقد الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، اجتماعاً مع عدد من خبراء الاقتصاد وممثلى الأحزاب المصرية المختلفة، وذلك ضمن سلسلة الاجتماعات واللقاءات التى يعقدها الوزير مع مختلف شرائح المجتمع المصرى، لعرض ومناقشة رؤية الحكومة للوضع الاقتصادى وسبل تجاوز الأزمة الراهنة واستعراض مشروعات حزم التنشيط الاقتصادى.

وأكد وزير المالية، فى بيان له اليوم، الأحد، أن جميع مشروعات الحزمة المالية الأولى سيبدأ تنفيذها قريبا، فور انتهاء إجراءات طرح المناقصات والمزايدات، ليلمس المجتمع نتائج خطط الحكومة فى تحريك الوضع الاقتصادى وتحسنه بصورة تدريجية، مشيرا إلى أن هذا الإنفاق لن يكون له آثار تضخمية كبيرة على حركة الأسعار، نظرا لأن الاقتصاد المصرى يعمل حاليا بأقل من طاقته الفعلية بكثير.

وقال جلال، إن الحكومة تواجه تلك المشكلة من خلال أكثر من محور، أهمها العمل على خفض عجز الموازنة العامة وتزايد المديونية، حيث تستهدف خفض عجز الموازنة العامة من 14% العام المالى الماضى إلى 10% فقط العام الحالى، وهى أحد أهم مسببات زيادة الأسعار، إلى جانب العمل على تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما تستهدفه قرارات رفع حد الإعفاء الشخصى من الضرائب والزيادات المنتظرة فى الأجور مع تحريك الحد الأدنى.

وأشار جلال إلى أن حزمة تنشيط الاقتصاد تضم مشروعات تغطى جميع أنحاء مصر، تحقيقا لسياسة الحكومة المعنية بالعدالة الاجتماعية، ولضمان تحسن وتعافى اقتصادى لجميع المناطق، وأهمها برامج لتحسين الخدمات العامة، حيث تضمنت الحزمة رصد نحو 2.546 مليون جنيه لمشروعات تطوير الطرق والكبارى والجسور، بجانب 1.586 مليار جنيه لرصف الطرق بالمحافظات، ولدعم جهاز التعمير تم رصد 557 مليون جنيه للانتهاء من 15 طريقا تابعة للجهاز، إلى جانب 523 مليون جنيه للبرنامج القومى لاستصلاح الأراضى، و2.18 مليار جنيه للبرنامج القومى لمياه الشرب والصرف الصحى، و882 مليون جنيه لبرنامج تحسين البيئة ومعالجة المخلفات الصلبة، و456 مليون جنيه لبرنامج تدعيم شبكات الكهرباء والإنارة، و50 مليون جنيه لبرنامج التنمية المتكاملة لسيناء.

وأوضح الوزير أن الحزمة تشمل 590 مليون جنيه لتمويل برنامج الإعفاء من المصروفات المدرسية والمدن الجامعية، بجانب 1481 مليون جنيه لتعزيز مخصصات برنامج توصيل الغاز الطبيعى لنحو 800 ألف وحدة سكنية خلال العام المالى الحالى، و2.710 مليار جنيه لبرنامج تطوير مزلقانات السكك الحديدية، و273 مليون جنيه للمرحلة الثانية من الخط الثالث للمترو، و655 مليون جنيه لتمويل شراء 600 أتوبيس لهيئة النقل العام.

وبالنسبة للمساعدات العربية، شدد الوزير على أهمية رؤية الحكومة فى استخدامها لإصلاح الوضع الاقتصادى وضمان الاستدامة المالية، حيث نستخدم جزءا منها لتقليل الدين العام وعبئه على الموازنة العامة، إلى جانب تعزيز الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية بالجزء الأكبر منها.

وكشف الوزير عن إعداد مسودة لمشروع قانون جديد للتأمين الصحى الشامل بالتعاون مع وزارة الصحة، لافتا إلى أن أهم أهداف الحكومة ضمان استدامة النظام وتمكنه من تحسين خدمات الرعاية الصحية بالفعل للمواطنين وليس مجرد منحهم تأمين صحى.

وبالنسبة لآليات التمويل التى قد تعتمد عليها وزارة المالية، أكد الوزير أن كل الآليات والأدوات التمويلية متاحة سواء أذون وسندات الخزانة أو الصكوك أو مشروعات الـP.P.P والعبرة دائما بالأفضل والأنسب بينها حسب ظروف الاقتصاد.

وناقش الوزير عددا من الأفكار والرؤى التى تقدم بها ممثلو الأحزاب المصرية، أبرزها الضرائب التصاعدية وعودة ضريبة التركات وضريبة على استخدام البترول على غرار الدول المتقدمة والتى لديها ضريبة الكربون لتشجيع الشركات على استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة، وأيضا آليات لجذب القطاع غير الرسمى لمظلة الدولة.

وحول السياسة التوسعية، أشاد معظم المشاركين من الأحزاب بالمصرية بهذا الاتجاه من الحكومة، مؤكدين أن الأهم لمصر حاليا هو استعادة الاستقرار الاجتماعى.

وبالنسبة للصندوق الاجتماعى، أشار الوزير إلى أن إدارة الصندوق نجحت فى الحصول على تمويل من البنك الدولى بقيمة 200 مليون دولار لتمويل برنامج للتشغيل لمدة 100 يوم لتحسين الخدمات العامة.

وأكد الوزير فى نهاية اللقاء أن الحكومة تدرك صعوبة المشكلات المتراكمة عبر سنوات طويلة، وأن معالجتها ستأخذ بعض الوقت، مؤكدا أن الحكومة لا تبغى اتخاذ قرارات لمجرد تحقيق الشعبية وإنما تحقيق صالح مصر وشعبها والعمل من أجل صالح الأجيال القادمة.

وقد شارك فى الحوار من حزب الدستور بسنت فهمى، ومن المصريين الأحرار دينا الخياط، ومن التجمع هانى الحسينى، ومن النور عبد الحليم الجمال، ومن العدل هشام أكرم والتحالف الشعبى هشام إسماعيل، والمصرى الاشتراكى الدكتورة سلوى العنترى، والمصرى الديمقراطى الاجتماعى الدكتور أشرف حنا.