"حديد عز" تسعى لاقتناص 10% من السوق العالمى للحديد المختزل بحلول 2015

تتطلع شركة حديد عز أكبر منتج مستقل للصلب وحديد التسليح فى مصر والشرق الأوسط، لاقتناص عشرة بالمائة من سوق الحديد المختزل ‭‭‭‭DRI‬‬‬‬ على مستوى العالم، وتحقيق قفزة فى الإيرادات والأرباح بحلول عام 2015 مع دخول مصنع جديد الإنتاج.

كما تستهدف الشركة استثمار مليار دولار فى تشييد مصنعين جديدين فى مصر بمجرد تحسن المشهد الاقتصادى ورؤية خطوات ملموسة نحو تفعيل خطة التحفيز الحكومية للإنفاق على مشروعات البنية التحتية.

وقال كامل جلال، مدير علاقات المستثمرين بالشركة فى مقابلة خلال "قمة رويترز للاستثمار فى الشرق الأوسط" إن المجموعة لديها الآن رخصة إقامة مصنعين فى العين السخنة بمحافظة السويس "أحدهما مصنع جديد للحديد المختزل ‭‭‭‭‭DRI‬‬‬‬‬ بطاقة 1.85 مليون طن وتكلفة نحو 550 مليون دولار".

"والمصنع الثانى هو فرن صهر لتعزيز التكامل الرأسى بطاقة 1.2مليون طن سنويًا وتكلفة حوالى 450 مليون دولار".

وأضاف "أتوقع قفزة فى الإيرادات والربحية فى 2015 " سنصل أيضًا إلى حصة 10% من الحديد المختزل ‭‭‭‭‭ DRI‬‬‬‬‬ على مستوى العالم فى 2015" والحديد المختزل أو الأسفنجى منتج وسيط فى صناعة الحديد والصلب.

وعن تمويل المشروعين، قال جلال، إنه فى صناعة الحديد بشكل عام وفى مجموعة حديد عز بشكل خاص يأتى 70% من التمويل عادة من القروض البنكية والباقى من رأسمال الشركة والسيولة النقدية المتاحة.

ولم يحدد جلال إطارًا زمنيًا لبدء العمل فى تشييد المصنعين، ولكن ربط المضى قدمًا فيهما بتحسن المناخ الاقتصادى فى مصر، وبدء تنفيذ خطة حكومية لتحفيز الاقتصاد من خلال إنفاق نحو 29.6 مليار جنيه (4.30 مليار دولار) على مشروعات كبيرة فى مجال البنية التحتية.

وقال "لابد إن أرى المال. نريد أن نرى خطة التحفيز تتحقق وعودة الاستقرار إلى المشهد الذى نعمل فيه كل المستثمرين فى حديد عز ينتظرون رؤية شيء ملموس على الأرض "المسألة لا تتعلق بالعلاج بالصدمة وإنما بالاستقرار ورؤية مستويات نمو مستدامة ومستويات إنفاق مستدامة".

وتقول الحكومة إن الاستثمارات الجديدة ستستهدف المشروعات كثيفة العمالة والخدمات التى يحتاجها الفقراء بشدة.

وذكر وزير التخطيط أن السيولة الجديد ستكون موجهة أساسًا إلى مشروعات لمد خطوط سكك حديدية جديدة وطرق وجسور ومشروعات المياه والصرف الصحى، وكذلك تحسين البنية التحتية.

وبابتسامة واسعة، قال جلال "أريد إن أرى نموًا يؤدى إلى استهلاك الحديد.. فى كل مرة يجرى فيها مد شارع جديد فى مصر وتمهيده بالإسفلت يتم بناء عمارتين بجواره "أنا عينى على هاتين العمارتين".

ويواجه الاقتصاد المصرى مصاعب جراء الاضطرابات السياسية والاجتماعية التى تشهدها البلاد منذ أطاحت انتفاضة شعبية بالرئيس حسنى مبارك فى مطلع عام 2011 ثم جاءت احتجاجات شعبية عارمة لتدفع الجيش إلى عزل محمد مرسى فى الثالث من يوليو.

وفضلا عن المتاعب الاقتصادية تواجه مجموعة حديد عز تحديات أخرى. فقد استقال مؤسسها أحمد عز من مجلس إدارة المجموعة وعز الدخيلة التابعة لها فى عام 2011 لمواجهة اتهامات بالفساد. وصدرت أحكام بالسجن على عز إلى كان من كبار مسئولى الحزب الوطنى الذى جرى حله عقب الإطاحة بمبارك.

وأحمد عز هو أكبر مساهم فى مجموعة شركات حديد عز التى تملك أربعة مصانع.

وقال جلال لرويترز "‭‭‭‭‬‬طبعًا وجود أحمد عز فى السجن أثر علينا بصورة عامة. وجوده فى السجن كان معناه تأخر البنوك فى تقديم قروض لنا. نظرة الدولة أصبحت مختلفة " تعامل الناس معانا أصبح مختلفًا. الشىء الوحيد الذى لم يتأثر هو استهلاك حديد عز "لأن المستهلك كان مصممًا على شراء حديد عز".

وأوضح أن "الطبيعة المؤسسية للمجموعة" هى أساس ما ساعدها على اجتياز الفترة الصعبة منذ انتفاضة يناير 2011".

وقال "فريق الإدارة تمكن من إظهار استمرار المجموعة بنفس الكفاءة. لم يحدث أى تسريح لعمال فى المجموعة قبل أو بعد 2011 وحتى اليوم وإن شاء الله لن نحتاج لتسريح أى عمال".

"أثبتنا اليوم على الأقل للمساهمين والعمالة لدينا والبنوك أن حديد عز نموذج أعمال ناجح لا تعتمد على أى مساعدة من الحكومة". ‭‭‭
‭
‬‬وقال جلال إن العمل اكتمل تقريبًا فى مصنع جديد لإنتاج الحديد المختزل فى العين السخنة، سيبدأ تشغيله فى يناير باستثمارات قدرها حوالى 3.8 مليار جنيه، وسيخفض المصنع الجديد تكلفة الإنتاج بين 50 و100 دولار لكل طن من الحديد.

وقال "هذا هو أهم مشروع لأنه سيخفض التكلفة. أول تأثير انه سيرفع مبيعاتى لأن سيصبح عندى منتج تكلفته أرخص. التأثير الثانى أنه سيصبح عندى ربحية أكبر من كل طن أنتجه.. بالتالى عندى ميزة مزدوجة".

وأعلنت حديد عز الأسبوع الماضى، أن أرباحها الصافية المجمعة فى النصف الأول من العام قفزت 269% على أساس سنوى إلى 302 مليون جنيه مصرى.

وقالت الشركة إن صافى المبيعات ارتفع إلى 11.14 مليار جنيه من 10.31 مليار فى النصف الأول من 2012.

وذكر جلال أن حصة حديد عز من السوق المحلية تبلغ حاليًا 60% ارتفاعًا من حوالى 43% فى 2010.

لكنه أضاف أن سوق الحديد يتقلص فى مصر، نظرًا لضعف الطلب من مشروعات البنية التحتية ومشروعات التطوير العقارى الكبرى، مما أدى إلى انخفاض الطلب على الحديد إلى حوالى 6.3 مليون طن فى 2012 من نحو 6.8 مليون طن قبل ذلك.

وقال "عندما يتقلص حجم السوق ونبيع نفس كمية الحديد هذا معناه أن حصتنا من سوق الحديد تزيد".

وفضلا عن عودة الإنفاق الحكومى على مشروعات البنية التحتية من خلال خطة التحفيز الاقتصاد شدد جلال على أهمية عودة الثقة للشارع المصرى.

وبنبرة تفاؤل واضحة قال "نحن فى المجموعة وكل المستثمرين الأجانب الذين نتحدث معهم منتظرين ومتوقعين أن تتحقق حزمة التحفيز فعلا.. هناك جو من الأمل بأن اللى جاى أحسن".