شهدت لجنة الخمسين لتعديل الدستور، فى جلستها المسائية المغلقة اليوم الأحد، جدلاً بين أعضاء اللجنة حول المادة (47) الخاصة بحرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية.
وقالت مصادر لـ"اليوم السابع" إنه لا خلاف حول إطلاق حرية الاعتقاد، وأن تكون إقامة دور العبادة لأصحاب الديانات السماوية، إنما هناك رأيان فيما يتعلق بممارسة الشعائر، فهناك من يرى أن تكون حقا لأصحاب الديانات السماوية، والرأى الآخر مع إطلاقها.
وأرجأت الخمسين، التصويت على المادة إلى جلسة الغد، وأشارت المصادر، إلى أن المقترح الأول الذى تقدم به عمرو موسى، رئيس اللجنة ينص على أن تكون ممارسة الشعائر مكفولة وبناء دور العبادة ينظمه القانون، فيما طالب ممثلو الأزهر أن تكون ممارسة الشعائر قاصرة على الأديان السماوية الثلاثة، وأكدت مصادر بالاجتماع، أن ممثلى الكنيسة أيدوا رأى الأزهر بعد أن كانوا يطالبون بإطلاق ممارسة الشعائر دون تحديدها بالأديان السماوية.
وتابعت المصادر، إلى أن اللجنة اتفقت على مبدأ إضافة مادة مستحدثة انتقالية لإلغاء جميع القوانين المقيدة لبناء الكنائس، لكنه لم يتم صياغة المادة حتى الآن، وانتهت الخمسين من ( 10) مواد حتى الآن.
وقالت مصادر، إنه جرى إضافة أن التهجير القسرى لا يسقط بالتقادم، بالمادة (46).
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة