أكد المستشار هشام مختار المتحدث الرسمى للجنة العليا للانتخابات، أن اللجنة برئاسة المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة، انتهت من اجتماعها الذى عقدته أمس السبت، بمقرها بمصر الجديدة، والتى قررت فيه فتح باب التقدم أمام منظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية لمراقبة الانتخابات والاستفتاء على الدستور اعتباراً من 2 إلى 9 نوفمبر المقبل.
وأضاف "مختار"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة اعتمدت منظمات المجتمع المدنى التى حصلت على موافقة سابقة بمراقبة الاستحقاقات الانتخابية السابقة، وأن فتح باب التقدم الذى قررت فتحه أمس سيكون للمنظمات التى لم يسبق لها مراقبة الانتخابات.
وأشار المتحدث الرسمى، إلى أن اللجنة قد سبق وأن شكلت لجنة فرعية لمتابعة تنقية جداول وتحديث بيانات الناخبين، وهى حالياً تقوم بدورها فى تحديث وتنقية جداول الناخبين، لافتاً إلى أن الاجتماع المقبل للجنة سيكون يوم الثلاثاء القادم، موضحاً أن اللجنة تجتمع بصفة دورية مرتين أسبوعياً؛ لوضع الاستعدادات اللازمة للاستفتاء على الدستور المرتقب بعد انتهاء لجنة الخمسين من عملها.
