ونقل بيان صادر عن حزب الوفد، اليوم الأحد، أن البدوى أكد خلال لقائه بعدد من القيادات الشابة بالحزب بالإسماعيلية ضرورة أن نقف جميعا صفا واحدا دون تهاون أو مهادنة فى مواجهة هذا الإرهاب الأسود، مشددا على أنه لا حوار مع الإرهابيين فهم خوارج هذا العصر والتاريخ الإسلامى حافل بمثل هذه الأمور، وقد قام سيدنا على بقتل 4آلاف من الخوارج وكانوا مسلمين ومن حفظة القرآن؛ حفاظا على الدولة بعد أن أنذرهم وأعذرهم ولم يمتثلوا وأصروا على استخدام السلاح.
وقال البدوى " نحن الآن أمام استحقاقات مهمة بالنسبة لاستقرار مصر الاستحقاق الأول هو الدستور، مؤكدا أنه سيكون دستور حديث يليق بشعب صنع ثورتين عظيمتين، مشيرا إلى أن الدستور سيكون معنيا فى المقام الأول بتحقيق العدالة الاجتماعية، وسيكون ذلك نصا والتزاماً وإلزاما على الدولة بحيث تلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان حد أدنى من الدخل يحقق حياة كريمة للمواطن الكريم، وتوفير المسكن الملائم والعلاج الذى يليق بكرامة الإنسان المصرى وتعليم مجانى حقيقى، وشدد البدوى أن الدستور الجديد سوف يحافظ على الهوية المصرية التى لن يتم العبث بها، كما أن المادة 2 باقية كما هى، وكذلك المادة 3، وتم إلغاء المادة 219، وإذا ما كان هناك حاجة لتفسير مبادئ الشريعة الإسلامية فإن الأزهر الشريف هى المؤسسة المنوط بها اقتراح هذا التفسير وهو فى الغالب سوف يؤخذ به يتطابق مع تفسير المحكمة الدستورية العليا لمبادئ الشريعة الإسلامية.
وأضاف رئيس حزب الوفد أن الاستحقاق الثانى هو الانتخابات البرلمانية، وهى هامة جدا وهى التى ستحدد من سيحكم مصر.
وبشأن نظام الحكم قال إنه تم الاتفاق على النظام المختلط الذى يميل للبرلمانى بحيث يكون رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة، وله سلطات تختص بالسياسة الخارجية، وهو الرئيس الأعلى للسلطة التنفيذية ويمارسها من خلال رئيس الوزراء الذى يتم تكليفه من حزب الأكثرية؛ لكن من يملك عزل رئيس الوزراء هو مجلس النواب، وبالتالى يصبح هناك توازن داخل السلطة التنفيذية من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، فلن يكون لدينا مرة أخرى حاكم صاحب سلطة مطلقة، والحكومة القادمة هى أهم حكومة فى تاريخ مصر ودورنا أن نستعد لهذه الانتخابات ودور شباب الوفد سيكون هاما فى هذه الانتخابات، حيث سيقومون بعمل الاستقصاء عن مرشحى الوفد المحتملين، كما سيكون لهم دور هام فى إدارة المعركة الانتخابية.
وأشار رئيس الوفد إلى أن الدستور الجديد سوف ينص على وجود 50% فى المجالس الشعبية من الشباب والمرأة مع إعطاء صلاحيات للمجالس الشعبية فى القانون تمكنها من حق المساءلة والرقابة، وعزل أى مسئول تنفيذى فى المحافظة.
وقال البدوى إن الأحزاب السياسية تعرضت لتجريف سياسى منذ 1953 وأصبحنا أمام الحزب الواحد رغم أنه فى عام 1976 بدأت المنابر، والتى تحولت بقرار من الرئيس الراحل أنور السادات إلى أحزاب؛ حيث نشأت أحزاب مصر وترأسه السادات وحزب الأحرار وترأسه مصطفى كامل مراد وحزب التجمع وترأسه خالد محيى الدين وحزب العمل وترأسه المهندس إبراهيم شكرى؛ لكن حزب الوفد لم ينشأ بقرار سلطوى لكنه خرج من رحم الأمة وفقا لقانون الأحزاب عام 1978؛ حيث كان القانون يشترط وجود 20 نائبا فى البرلمان حتى يرخص للحزب، وكان للوفد 22 نائبا فى مجلس الشعب لكن بعد عودة الوفد قرر الحزب تجميد نشاطه، اعتراضا على سياسة الحكم ثم عاد الوفد بحكم قضائى عام 1983 ، وكنا أمام الحزب الوطنى الذى سقط بسقوط رئيسه، ولم يكن يسمح بتداول السلطة رغم أنه لا ديمقراطية إلا بأحزاب قوية قادرة على تداول السلطة.
وأشار البدوى إلى أن جبهة الإنقاذ تم الدعوة لها عقب انسحاب الأحزاب المدنية بقيادة الوفد من الجمعية التأسيسية، ودعا الوفد لاجتماع لقيادات الأحزاب والقوى المدنية يوم 19 نوفمبر 2012 لمقاومة الدستور، وأطلقت على هذا التجمع اسم جبهة الإنقاذ، ثم صدر الإعلان الدستورى يوم 21 نوفمبر2012، وبدأت مرحلة جديدة من مقاومة شعب مصر حتى تم إسقاط حكم الإخوان.
