الأزمات الاقتصادية تضرب إسرائيل رغم مسكنات الحكومة.. إغلاق خطوط إنتاج لمصانع كبرى.. وشركات "مناجم" و"أدوية" تطرد موظفيها.. والجيش الإسرائيلى يسرح آلاف الجنود توفيرا للنفقات

رغم تأكيد وطمأنة الحكومة الإسرائيلية لمواطنيها بقوة الاقتصاد فى إسرائيل، وقدرته على مواجهة الأزمات، إلا أن الصحف الإسرائيلية تطالع الإسرائيليين بشكل يومى تقريبا بتقارير صادمة عن إغلاق شركات كبيرة وصغيرة لأبوابها وتعثرها اقتصادياً، وتسريح المئات وحتى الآلاف من الموظفين والعمال من وظائفهم وحتفهم إلى أسواق البطالة.

وفيما طل تقرير الحكومة الإسرائيلية حتى وقت قريب تشير إلى تأثر طفيف بالأزمة الاقتصادية العالمية، إلا أن المؤشرات الأخيرة تنذر بالخطر بعد تفاقم أزمة البطالة وانتشار ظاهرة إغلاق الشركات التجارية وغيرها.

ورغم تباهى إسرائيل بنسبة البطالة المتدنية، والتى كانت حتى وقت قريب حوالى 6.1% ، فإنه فرص العمل فى السوق وساعات العمل لم تزداد، ما يعنى أن الأزمة على هذا الصعيد تتفاقم، وبالتالى فإنه من البديهى أوضاع كهذه تتراجع فيها نسبة سداد الشيكات من جانب التجار والشركات ويتخلف كثيرون عن دفع الديون.

ومن بين الصحف الإسرائيلية التى استشعرت الغضب وأخذت تكتب تقارير شبه يومية عن الأزمة الاقتصادية بإسرائيل كانت صحيفة "معاريف" التى نقلت عن سياسيين واقتصاديين شعورهم الشديد بالخطر بعد تعثر شركات كبرى، مثل شركة "كيل" للمناجم وشركة "تيفع" للصناعات الدوائية، واضطرارها للدخول فى مشاريع تقليص نشاطات وطرد موظفيها.

ولم تضرب الأزمة الاقتصادية القطاع الخاص فحسب بل وصلت لوزارة الدفاع الإسرائيلية الأمر الذى أدى لتقليص ميزانية الدفاع وظهور إشكالات أمام الصناعات العسكرية، مما أدى لتسريح حوالى عشرة آلاف موظف وعامل فى المؤسسة العسكرية والصناعية العسكرية خلال وقت قصير.

يأتى ذلك بينما، تصدر تقارير إعلامية بصورة مستمرة عن إغلاق مصانع صغيرة فى البلدات الصغيرة كانت ترتبط بالمؤسسة العسكرية، كان آخرها إغلاق مصنع "سيلتكام"، الذى ينتج ملابس عسكرية ويعمل فيه حوالى 50 عاملاً، وذلك بسبب عجز إدارته عن دفع الرواتب.

وأشارت معاريف إلى أنه منذ بداية العام الحالى تم تسريح أكثر من 100 موظف فى الصناعات ذات الصلة بالجيش فى منطقة "كريات شمونة" وحدها، مضيفة بأن هناك مخاوف كبيرة من أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد إغلاق خطوط إنتاج لمصانع كبرى من بينها مصنع "سميث"، ما سيطرد إلى سوق البطالة ما لا يقل عن 150 موظفا آخر.

وفى السياق نفسه، نشرت الصحف الإسرائيلية قد نشرت صورة قاتمة عن تقديرات المستقبل القريب للاقتصاد التى تؤثر أيضاً فى ميزانية الدفاع وعلى مقدار قدرتها على تشغيل موظفين.

وقالت معاريف إن المؤسسة العسكرية عرضت أمام رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، تقديرات تشير إلى أن الجيش سيسرح على الأقل ضعف عدد من تنوى شركة "تيفع" للأدوية تسريحهم وذلك لتوفر النفقات.

وكان مقرراً أن تجرى المناقشات الرسمية الجديدة حول ميزانية الدفاع قبل أسبوعين، ولكن قالت قيادة المؤسسة العسكرية أن هناك ثغرة تزيد على 3.5 مليارات شيكل فى ميزانية الدفاع للعام 2014.

وتعتبر القيادة العسكرية أن تقليص ميزانية الدفاع يعنى أمنا أقل وتوظيفا أقل للكفاءات، مما يعنى عن تقليص قوام الجيش النظامى بحوالى 5 آلاف عنصر، ولكن المشكلة تزداد جراء الميل لتسريح عدد مشابه من الموظفين فى الصناعات العسكرية.

وفى الوقت الذى نجحت فيه الحكومة الإسرائيلية، بعناء شديد فى اتخاذ قرار بتعيين الدكتورة كارنيت بلوج، لأول امرأة كمحافظ للبنك المركزى الإسرائيلى، بعد فراغ المنصب لعدة أشهر، أكد عدد من خبراء الاقتصاد الإسرائيلى أن المؤشرات الاقتصادية عموماً سلبية، حيث إن الاقتصاد يعانى من حالة ركود قادت إلى تراجع الإنتاج عموماً، وانخفاض معدلات التصدير الصناعى تحديدا.

وتدل آخر التقديرات أن الإنتاج الصناعى تراجع فى الربع الثالث من هذا العام بنسبة 7.9% ، وذلك من دون حساب قطاعات التكنولوجيا والمناجم، على سبيل المثال، فإن أزمة شركة "تيفع" الدوائية قادت وحدها إلى تراجع صادرات التكنولوجيا العالية بنسبة 20% .

وتشر التقديرات إلى أن صادرات شركة "تيفع" من إسرائيل تراجعت بنسبة 50% مقارنة بالربع نفسه من العام الماضى، حيث إنه من المعروف أن صادرات "تيفع" من الدواء بلغت فى الربع الثالث 995 مليون دولار مقارنة بـ1.95 مليار دولار فى الفصل المقابل من العام الماضى.

وكانت قد كشفت إحصاءات المكتب المركزى للإحصاء فى إسرائيل المركزية، أن هناك تراجعاً بنسبة 1.5% فى سداد الديون فى الاقتصاد الصناعى فى الربع الثالث من هذا العام مقارنة بالربع الثانى، ولكن نسبة العجز عن السداد فى القطاع التجارى بالمقارنة كانت تقريباً ضعف هذه النسبة.

وأوضح مكتب الإحصاء المركزى أن التراجع عموماً لا يقتصر على قطاع واحد أو اثنين، وإنما هو ملموس فى كل القطاعات، وأنه قد برز بشدة خاصة بالتراجع فى قطاع الخدمات التجارية الذى بلغ حوالى 13.8% ، وبالرغم من أن الشهر الماضى يعتبر شهر ذروة من الناحية السياحية، إلا أن الزيادة فيه مقارنة بالشهور السابقة كانت بنسبة 1% فقط.