إندبندنت: بنجلاديش تحاول تدمير صاحب "بنك الفقراء" بالسيطرة عليه

رصدت صحيفة "إندبندنت" البريطانية محاولات حكومة بنجلاديش تدير محمد يونس، الخبير الاقتصادى البارز الحاصل على جائزة نوبل للسلام عام 2006، بسبب تجربته الفريدة المتمثلة فى بنك الفقراء، والذى ساعد على انتشال الملايين فى بلاده من حالة الفقر.

وتقول الصحيفة إن يونس فى السنوات الأخير تعرض للإطاحة به من البنك الذى أسسه وتعرض لتحقيقات معه بشأن مزاعم التلاعب بالضرائب وتعرض لهجوم شخصى من قبل رئيس الحكومة، وهذا الأسبوع يستعد تحالف من الجماعات الإسلامية ذات الصلة بالحكومة لجلب الآلاف على الشوارع فى دكا من أجل إدانته.

وتوضح الصحيفة أن يونس برغم عمره 73 عاما، رجل نشيط، فهو يعيش فى بنجلاديش لكنه يسافر أغلب العام حول العالم يروج ويؤسس أعمالا اجتماعية لتشجيع استخدم الإقراض الضئيل لغير القادرين على الحصول على قروض من المقرضين التقليديين. بدأت مشاكله عام 2007 بعد تدخل بسيط فى السياسة خلال أزمة شهدتها بلاده، حيث كانت هناك حكومة تيسيير أعمال عسكرية، بينما لم يبد الحزبين الذين حكما البلاد على مدار عقود رغبة فى التوصل إلى حل.

فبعث يونس بخطاب إلى إحدى الصحف، أثار فيها احتمال أن يقوم بتأسيس حزب جديد، يركز على استئصال الفساد المستشرى. وبدا أن هذا كان سوء تقدير دراماتيكى منه، حتى كما اعترف بعض حلفائه، ولم يتأسس هذا الحزب على الإطلاق.

وفى عام 2010، شنت الشيخة حسينة، رئيسة الحكومة، حملة تستهدف يونس وبنك جرامين، الذى تقاسم معه جائزة نوبل للسلام عام 2006، واتهتمته بأن يتعامل مع البنك كما لو كان ملكية خاصة له، وأن يمص دماء الفقراء. وبعدها بأشهر نجحت الحكومة بعد سنوات من المحاولة فى الإطاحة بيونس من منصبه "مدير للبنك"، بحجة أنه تخطى سن التقاعد.

ومؤخرا قامت الحكومة بتمرير مشروع قانون يمهد الطريق لسيطرة البنك المركزى على بنك جرامين. ويصف يونس تلك الخطوة بأنها ستكون كارثة، ويضيف أن الجميع فى بنجلادش يعرف أنه لو سيطرت الحكومة على أى عمل، فإنه يفشل، ولماذا يريدون أن يفعلوا هذا بالبنك الآن. ويمضى قائلا "إن الأمر ليس شخصيا فقط، فيمكنهم مهاجمتى كشخص لو أنهم يكرهوننى، لكن ما ذنب البنك، فالبنك تملكه النساء الفقيرات وتموله ودائعهن، ويجب أن يكون تحت سيطرتهن".