وزير الزراعة: مشروع جديد لحل مشكلة تسويق منتجات المزارعين بدون وسطاء

السبت، 26 أكتوبر 2013 05:23 م
وزير الزراعة: مشروع جديد لحل مشكلة تسويق منتجات المزارعين بدون وسطاء الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة
(أ. ش. أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
صرح الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة، واستصلاح الأراضى بأنه سيتم إطلاق مشروع "وصل المزارعين بالأسواق" خلال أيام، وذلك لحل مشاكل تسويق المنتجات الزراعية بعيدا عن الوسطاء، وضمانا لعدم تعرض الفلاح المصرى لمخاطر تغيير أسعار المحاصيل الزراعية.


جاء ذلك خلال جولة قام بها وزير الزراعة اليوم السبت، بمحافظة البحيرة، تفقد خلالها مشروع التنمية الريفية بالنوبارية، والذى يستهدف حصول المزارع على أعلى عائد من المحاصيل الزراعية من خلال مراقبة سلسلة التسويق للحد من تأثير "الوسطاء" فى أسعار المنتجات الزراعية للخضروات والفاكهة، ورفع أسعارها بصورة غير مبررة.


وقال أبو حديد "إن المشروع الجديد للتسويق يضمن تطبيق الممارسات الجيدة فى الزراعة لرفع جودة المنتجات الزراعية، طبقا لشهادات الجودة العالمية، فليس من المعقول أن يقوم الفلاح، على سبيل المثال، ببيع البرتقال بـ80 قرشا للكيلو، بينما يتم بيعه فى الأسواق بـ3 جنيهات".

وكشف أنه يجرى حاليا وضع آليات رقابية على أسواق بيع الخضروات والفاكهة لتحقيق التوازن المطلوب بالأسواق، بما يرفع من هامش ربح الفلاح عند تسويق منتجاته بالأسواق مع السيطرة على انفلات الأسعار الذى تشهده الأسواق بصورة غير مبررة، والحد من عمليات الاحتكار بالأسواق.

وأكد أبو حديد على ضرورة وضع نظام رقابى جديد على أسواق بيع الأسمدة والمبيدات، على أن يقتصر العمل فى تسويقها على خريجى كليات الزراعة والمدارس والمعاهد الفنية الزراعية لإحكام السيطرة على عمليات الغش والتأكد من عدم وجود ممارسات احتكارية فى أسواق بيع الأسمدة والمبيدات، ومنح الضبطية القضائية لمفتشى المبيدات.


وأشار إلى أن ارتفاع أسعار أسمدة السوبر فوسفات خلال الأسابيع الماضية بسبب الممارسات الاحتكارية بالأسواق، مشددا على أن الحكومة ستتخذ إجراءات قانونية جديدة للحد من هذه المخالفات لإعادة التوازن فى الأسواق والسيطرة على الأسعار، ووعد بحل مشاكل تصدير البطاطس المنزرعة بالمناطق ذات الحيازات الصغيرة من خلال تجميعها فى دورة زراعية تخضع للاشتراطات المتعلقة بالمناطق الخالية من العفن البنى لمساعدتها على التصدير لدول الاتحاد الأوروبى.


وكلف وزير الزراعة الأجهزة الفنية بالوزارة لتمويل مشروع للتصنيع الزراعى فى المنطقة لزيادة عائد زراعة المحاصيل البستانية فى النوبارية، لتحقيق أعلى عائد من زراعة الموالح والطماطم طبقا لنظام الزراعة التعاقدية، وإنشاء شركة لتسويق هذه المنتجات يكون مقرها النوبارية.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة