نواب المعارضة التونسية يعودون للبرلمان بعد تعهد الحكومة بالاستقالة

أعلن مصطفى بن جعفر، رئيس المجلس الوطنى التأسيسى التونسى، اليوم السبت، أن نواب المعارضة الذين انسحبوا من المجلس إثر اغتيال زميل لهم، عادوا إليه اليوم، وذلك غداة تعهد الحكومة التى تقودها حركة النهضة الإسلامية بتقديم استقالتها.

وقال "بن جعفر" فى مؤتمر صحفى "أحيّى الزميلات والزملاء الذين عادوا اليوم إلى بيتهم (البرلمان) لنكمل المشوار الذى بدأناه قبل عامين"، فى إشارة إلى المهام الأصلية للمجلس التأسيسى المكلف صياغة دستور جديد لتونس.

وأعلن الاتحاد العام التونسى للشغل (المركزية النقابية) السبت أن النواب المنسحبين من المجلس وقعوا اليوم وثيقة العودة إليه باستثناء اثنين موجودين خارج البلاد.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن مكتب المجلس التأسيسى ورؤساء الكتل والمجموعات البرلمانية داخله، ناقشوا خلال اجتماعهم اليوم "روزنامة عمل" حددتها "خارطة الطريق" التى طرحتها المركزية النقابية و3 منظمات أهلية أخرى لإخراج البلاد من أزمة سياسية حادة أججها قتل جماعات سلفية مسلحة عناصر من الجيش والشرطة.

واندلعت الأزمة إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمى بـ14 رصاصة أمام منزله فى العاصمة تونس فى 25 يوليو الفائت.

وأضافت الوكالة أن المجلس التأسيسى سيعقد يومى الجمعة والسبت المقبلين جلسة عامة لانتخاب أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التى ستتولى تنظيم الاستحقاقات الانتخابية.