مراكش: افتتاح منتدى استرداد الأموال المنهوبة فى دول الربيع العربى

انطلقت صباح السبت فى مدينة مراكش المغربية أشغال المنتدى العربى الثانى لاسترداد الأموال المنهوبة بمشاركة 40 دولة وعدد من المؤسسات المالية، بهدف تحديد "التحديات المتبقية فى مجال استرداد الأموال".

وقال دومينيك غريف، النائب العام البريطانى الذى تترأس بلاده شراكة دوفيل لمجموعة الثمانية "إن المملكة المتحدة ملتزمة بمساندة الدول العربية التى تمر بمراحل انتقالية فى تتبع واسترداد الأموال من طرف الأنظمة السابقة".

وأضاف "إن مسألة استرداد الأموال تكتسى طابعا جد معقد يتطلب جوابا دوليا"، مؤكدا على "وجود لجنة حكومية بريطانية مهمتها ملائمة التشريعات البريطانية لتسريع إعادة الأموال المنهوبة إلى كل من تونس ومصر وليبيا".

من جانبه وجه على بن محسن بن فطيس المرى النائب العام القطرى والمحامى الخاص للأمم المتحدة المكلف بملف استرداد المنهوبة من دول الربيع العربى، انتقادات للدول المطلوب منها إرجاع هذه الأموال، حيث قال "حينما نأتى إلى التنفيذ يحدث التراجع رغم الوعود والكلام الكثير".

واعتبر محامى الأمم المتحدة الذى أحدث منصبه إبان اندلاع ثورات الربيع العربى إن "الدول الموجود لديها أموال الدول العربية المنهوبة تتحمل مسؤولية تاريخية وأخلاقية فى إعادة هذه الأموال، لأن هناك شعوبا تموت جوعا ولا تجد الرغيف".

واعتبر ممثل الأمم المتحدة أنه "يجب على الدول الموقعة على الاتفاقيات والمعاهدات فى هذا المجال الالتزام بتعهداتها، وإلا فإن التمرد على القانون الدولى سيؤدى إلى فوضى عالمية".

ووقعت 167 دولة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الملزمة للأطراف، والتى تنص على "إعادة الأصول" بصفتها "مبدأ أساسيا" للاتفاقية.

ونوه بن فطيس بالتجربة اللبنانية فى الميدان حينما التزمت الحكومة بإعادة قرابة 29 مليون دولار فى قضية ليلى الطرابلسى زوجة الرئيس التونسى المخلوع زين العابدين بن على، لكنها حسب المشاركين مبالغ بسيطة بالمقارنة مع عشرات المليارات المنهوبة من طرف الأنظمة السابقة.

من جهته قال المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل المصرى إن "الإجراءات التقليدية لاسترداد الأموال لم تعد كافية وناجعة سيما فى ظل التقدم التكنولوجى الحديث، وهو ما يؤكد على ضرورة زيادة فاعلية الإجراءات وإيجاد آليات مبتكرة".

ودعا المسئول المصرى إلى "خلق آلية دولية فى هذا المجال تعمل على حل النزاعات بين الدول الطالبة أو المطلوب إليها، وذلك بطرق ودية من بينها الوساطة لاسترداد الأموال المنهوبة".

ويعتبر المنتدى العربى لاسترداد الأموال الذى انعقد أول مرة تحت رئاسة الولايات المتحدة فى دولة قطر سنة 2012، مبادرة مستقلة لدعم جهود استرداد الأموال التى تبذلها الدول العربية التى تمر بمراحل انتقالية.

ويستمر انعقاد المنتدى فى مراكش جنوب المغرب الأحد والاثنين، بشراكة مع مبادرة استرداد الأموال والبنك الدولى ومكتب الأمم المتحدة لمحاربة المخدرات والجريمة، حيث من المنتظر ان يخرج بتوصيات جديدة لتفعيل استرداد الأموال بعد سنة أولى من تأسيسه.