إذا كانت حاله الطوارئ سوف تنتهى بحلول الرابع عشر من شهر نوفمبر المقبل. ...وإذا كانت الحكومة لن تستطيع مدها إلا باستفتاء شعبى مع تأكيدها على عدم نيتها فى مد حاله الطوارئ.
....وبالتالى سوف يتم إلغاء عمليه حظر التجوال بالتبعية. ... وإذا كانت الأوضاع الأمنية فى سيناء ليست جيده حتى الآن. ... وإذا كانت العمليات الإرهابية ما زالت مستمرة فى الداخل المصرى وآخرها عمليات استهداف مبنى المخابرات الحربية فى الإسماعيلية واستمرار عمليات الشغب فى الجامعات المصرية بغرض إرباك وتعطيل العملية التعليمية وصولا إلى العملية الإرهابية على كنيسة الوراق. .... وإذا كان قانون تنظيم التظاهر المعروض من قبل الحكومة لإصداره قد قوبل بموجه من الاعتراضات من جانب معظم القوى والأحزاب السياسية بحجه أنه سوف بسلب حق المواطن فى التظاهر، باعتباره من أهم مكتسبات ثوره 25 يناير . ..... وإذا كانت محاكمه الرئيس السابق سوف تبدأ فى الرابع من نوفمبر القادم والتى من المنتظر أن تشهد البلاد قبلها تصاعد فى العمليات الإرهابية وأعمال العنف فى البلاد بغرض تأجيل المحاكمة. .... ولذلك وفى ضوء كل ما سبق يصبح المواطن فى حيره من أمره وأصبح يتساءل. .. إذا كان كل ما سبق قد حدث فى وجود قانون الطوارئ فكيف ستواجه الحكومة والأجهزة الأمنية الأوضاع فى الشارع والمنتظر تصاعد وتيرتها فى ظل غياب قانون تنظيم التظاهر وعدم إصدار قانون مكافحه الإرهاب حتى الآن ورفع حاله الطوارئ بعد انتهائها أليس ذلك مدعاة لقلق المواطن العادى على مستقبل الوطن خلال المرحلة القادمة؟ أليس ذلك حافزًا لكى تتوحد القوى السياسية على قلب رجل واحد خلف الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة، لكى تستطيع مصر مواجهة ما يحاك لها فى الخفاء من أعداء الداخل قبل الخارج؟! ألا يمكن للجميع أن يتنازل عن تحقيق بعض المصالح الشخصية أو المزايدات لتحقيق بعض المكاسب السياسية على حساب هذا الوطن؟ ! ألم يأن الأوان لكى يتولى أمور هذا الوطن رجال نستطيع أن نثق فيهم للعبور بهذا الوطن إلى بر الأمان وسط هذه الأمواج المتلاطمة من المؤامرات. ..؟! هل يمكن أن يعى الجميع خطورة الأوضاع الحالية وسرعة الارتقاء لمستوى الحدث حتى لا يعاد ارتكاب نفس أخطاء ما بعد ثوره 25 يناير قبل فوات الأوان؟
علم مصر
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة