محامو القليوبية يطلقون حملة "تمرد" لإسقاط مجلس النقابة الفرعية

أطلق عدد من محامى القليوبية حملة لإسقاط مجلس نقابة المحامين الفرعية بالقليوبية (نقيبا وأعضاء) تحت مسمى "تمرد المحامين بالقليوبية"، مطالبين بسحب الثقة من المجلس وإجراء انتخابات جديدة.

ووجه المحامون المؤسسون للحملة اتهامات لمجلس النقابة بتغليب مصالحهم الشخصية على المصلحة العامة للمحامين، والتلاعب فى ميزانية النقابة مما تسبب فى إهدار أموال المحامين.

وقال المحامى عبد الغنى إبراهيم عبد الغنى إن مجلس النقابة الفرعية للمحامين بالقليوبية طبع ميزانية النقابة لعام 2012 ووزعها على المحامين فى المحاكم دون اعتمادها من الجهاز المركزى للمحاسبات، ودون أى مستندات تثبت صحة وشفافية الميزانية والأرقام الواردة بها.

وأضاف محمد سلامة يوسف، أحد محامى بنها، أن أداء مجلس النقابة منذ فوزه فى الانتخابات وحتى الآن يتسم بالضعف، وأن المحامين بالقليوبية يعانون من سوء الخدمات التى تقدم لهم من النقابة، وعدم مراعاة ظروف شباب المحامين الذين توقفت مكاتبهم وتعطلت أعمالهم فى ظل حالة الانفلات الأمنى والاعتداء على المحاكم منذ ثورة 25 يناير.

وأكد "يوسف" أن هناك حالة سخط عامة بين المحامين بالقليوبية ضد أداء مجلس النقابة، مشيرا إلى أن حملة "تمرد المحامين" تجمع حاليا توقيعات المحامين من المحاكم المختلفة لسحب الثقة من مجلس النقابة.

وأشار "يوسف" إلى أن مجلس النقابة والنقيب رد على المحامين الرافضين للميزانية مؤكدا لهم صحة ما ورد بها من أرقام تتعلق بالمصروفات والإيرادات، وأن من يشكك فى صحتها أو فى نزاهة المجلس عليه اللجوء للقضاء والتقدم ببلاغات لإثبات صحة ادعاءاته.