توجه المعلمون المشاركون فى وقفة "انتزع دستورك" أمام مقر مجلس الشورى بوسط القاهرة، إلى مجلس الوزراء، لتقديم مذكرة تضمنت 18 مطلبا للمعلمين، سبق مطالبة وزارة التربية والتعليم ونقابة المعلمين بهم دون جدوى.
وقال عدد من المشاركين بالوقفة، لـ"اليوم السابع"، إن المذكرة نفسها تم إرسالها إلى مجلس الوزراء مرتين، الأولى بتاريخ 13 أغسطس 2013، والثانية بتاريخ 4 سبتمبر 2013، إلا أنهم لم يلقوا أى إجابة من جانب المجلس نحو تحقيق مطالبهم.
وتضمنت المذكرة مجموعة من المطالب من أبرزها "إقرار كادر حقيقى للمعلمين، وإعادة تكليف خريجى كليات التربية، وتثبيت المتعاقدين الذين مر على تعاقدهم ستة أشهر طبقا لقانون العاملين بالدولة، وتوحيد العقود الخاصة بالمعلمين، وتوحيد المقابل المادى، وأن تكون وزارة التربية والتعليم هى الجهة الوحيدة المنوطة بهذه العقود، ومعالجة الرسوب الوظيفى، واحتساب سنوات الأقدمية لمن حصلوا على مؤهلات عليا أثناء الخدمة، ولمن تم تثبيتهم بعد سنوات عمل من التعاقد".
وشملت المذكرة "إعادة النظر فى الوضع الوظيفى للمعلمين الحاصلين على دبلوم المعلمين، وحل المشاكل المادية للإداريين والعمال العاملين بالتعليم، ومراجعة القرارات الصادرة من الوزير السابق، وتغيير المسمى الوظيفى بما يتناسب مع الخبرات والشهادات العلمية، بالإضافة إلى تحويل التعليم لمشروع قومى، وتسخير جميع إمكانيات الدولة لخدمته، ودعم مجلس الوزراء للتعليم لمحو الأمية من خلال تخفيض فترة الخدمة العسكرية لمن يجيدون القراءة والكتابة، وإقرار الحد الأدنى والأقصى للأجور، وأخيرا إسناد التعليم الفنى الصناعى لوزارة الصناعة، وفصل المرتبات عن ميزانية التعليم لاستهلاكها ما يزيد عن 45% من الميزانية".
متظاهرو "الشورى" يتوجهون لـ"الوزراء" لتقديم 18 مطلبًا للمعلمين
السبت، 26 أكتوبر 2013 02:18 م