قضايا الدولة يطالب بمنحه بعض اختصاصات مجلس الدولة لتقليص أمد التقاضى

أكد نادى مستشارى قضايا الدولة، برئاسة المستشار أحمد خليفة اليوم السبت، فى اجتماع جمعيته العمومية غير العادية، التى انعقدت بناديه، أنه يجب منح حق مراجعة عقود الدولة للهيئة، موضحا أن مجلس الدولة له العديد من الاختصاصات التى لا تجعله ناجزا لكافة الاختصاصات، ومن بينها مراجعة العقود، حيث إنه فى حال وجود قصور فى تلك العقود يلجأ المستثمر إلى التحكيم الدولى وهو ما يحمل ميزانية الدولة أموالا فائقة.

وفى هذا السياق أوضح المستشار سمير القماش عضو مجلس إدارة النادى أن مجلس الدولة لم يفصل فى عدد من عقود التسوية منذ 38 عاما، وكذلك لم يفصل فى طعون مجلس الشعب منذ 2005، لذلك يجب منح بعض اختصاصاته لقضايا الدولة حتى تتحقق لعدالة الناجزة للمواطن البسيط، وتقليص أمد التقاضى، حيث يتم الفصل فى القضية خلال 60 يوما على الأكثر.