قضايا الدولة: لن نتهاون فى سلب اختصاصات الفتوى والتشريع

أصدر مجلس إدارة نادى قضايا الدولة، بيانا للتأكيد على تخطى الوطن لهذه المرحلة الدقيقة وكافة التحديات التى تواجهه، موضحا أن مستشارى قضايا الدولة يسجل للتاريخ موقفا ساطعا بشأن الأزمة التى تمر بها البلاد، والتى تتمثل بمنظر تصادمى لم يعاهده البيت القضائى.


وأضاف البيان أن النادى تابع ما دار بالجمعية العمومية لنادى مجلس الدولة، والنادى فوجئ بكلماتهم التى تحمل كل ألوان الكراهية لنظرائهم من الهيئات القضائية الأخرى واستعلاء واستحواذ لا مجال له فى محراب العدالة.

وأضاف أن الجمعية العمومية للنادى ضربت بعرض الحائط المبادئ القضائية التى استقرت فى وجدان الهيئات القضائية فانقلبوا على هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية بإخراجهم من باب السلطة القضائية وتقليص اختصاصاتهما الدستورية، وما زاد فى النفس من غصة أنها حاولت النيل من هيبة مستشارى الهيئة.

وأشار البيان إلى أنه فى اجتماع رئيس الجمهورية تم الاتفاق على عدم المساس باختصاصات هيئة قضايا الدولة، مشددا على أن جميع اختصاصات مجلس الدولة ماعدا الفصل فى المنازعات هى اختصاصات للهيئة ولكن عندما رغب المشرع فى منحهم تلك الاختصاصات لم تعترض الهيئة.

ودعا النادى أعضاء لجنة الخمسين بالتدخل إبراء للساحة القضائية من الفتنة، قائلين إذا فتح بابا للانتقاص من اختصاصات الهيئة فإنها سوف تفتح أبوابا عديدة للمطالبة باختصاصاتها.

وأوصى النادى بمساندة الشعب المصرى للجنة الخمسين بالقيام بعملها، والتزام أعضاء الهيئات القضائية بالتقاليد القضائية فيما بينها، والامتناع عن محاولات الانتقاص من اختصاصات الهيئة أو الإساءة إليها لأنه لن نتهاون فى ذلك الأمر، وتؤكد الهيئة تمسكها بالمادة 179 من دستور 2012 المعدل، والمطالبة بعودة الاختصاص الأصيل بالفتوى والتشريع ومراجعة مشروعات القوانين وإعداد عقود الدولة باعتبارها اختصاصا أصيلا للهيئة منذ تاريخ نشأتها منذ 1975.