كما قررت وقف إنتاج أو تداول أى مستحضر لأى شركة تمتنع عن قبوله كنصف مرتجع، وإلزام الصحة برفع هامش ربح الصيدلى ووضع آلية تنفيذه، مخاطبة الإدارة المركزية وكافة الجهات، للقيام بحملات تفتيشية على العيادات والمراكز والمحلات والأماكن التى تبيع الأدوية دون تراخيص، ومحاسبة الصيدلى والصيدليات التى تقدم خصومات على أسعار الأدوية بالتحويل لمجلس تأديب، والغلق الإدارى أول مرة لمدة 6 أشهر.
ووافقت الجمعية العمومية الطارئة التمسك باتفاقية 2005 كأساس للمحاسبة الضريبية، مع مصلحة الضرائب، وتكليف مجلس النقابة بإنهاء الأزمة خلال شهرين مع مصلحة الضرائب، العمل على إنهاء الملفات المتراكمة فى المصلحة، والبالغ عددها 16 ألف ملف، وإعفاء الصيدليات الأخيرة المضارة لمدة 3 سنوات، والامتناع عن توريد نسبة 1% لمصلحة الضرائب، فى حالة عدم الوصول لاتفاقية مرضية بدءا من يناير 2014.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة