قال الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء، إن الحكومة ليست مضطرة لإقرار قانون الإرهاب الجديد قبل انتهاء حالة الطوارئ فى منتصف الشهر المقبل. وأضاف نائب رئيس الوزراء فى تصريحات للصحفيين المرافقين لرئيس الوزراء خلال زيارته الحالية لدولة الإمارات العربية المتحدة، أنه على اتصال مع جميع أحزاب تيار الإسلام السياسى عدا جماعة الإخوان، قائلا:"وضعنا شروطا للتوافق قائمة على نبذ العنف والاعتراف بما تم عقب ثورة 30 يونيه، والإخوان يرفضون كل شىء حدث بعد 30 يونيه".
وأوضح أن التمويل الذى يأتى من الخليج هو محل تقدير لأنه جاء فى وقت صعب، مؤكدا أن مصر ليست مضغوطة حاليا لتوقيع أى اتفاقيات مع صندوق النقد الدولى، وأنها متحفظة على الدعوة غير اللائقة لمصر من قبل صندوق النقد فمصر عضو فى هذه المنظمات منذ تأسيسها.
وشدد بهاء الدين على أن مصر لن تعزل نفسها دوليا، وأنها بدأت تتعامل مرة أخرى مع الاتحاد الأوروبى اقتصاديا.
وأشار إلى أن مصر وزنها الدولى كبير وتتمسك بوجودها، وأن المجتمع الدولى أكثر استجابة للتعاون مع مصر، لافتا أنه شخصيا قام خلال الأسبوعين الماضيين بلقاء عدد من السفراء.
وقال نائب رئيس الوزراء، إنه جلس مع 15 حزبا سياسيا خلال الأيام الماضية لمعرفة ملاحظاتهم حول قانون التظاهر، وتم نقل ملاحظاتهم للحكومة لمناقشتها وإدخال تعديلات على القانون الذى أقره مجلس الوزراء فى وقت سابق.
وأضاف أنه ليس عيبا أن تسحب الحكومة القانون مرة أخرى، وتحاور الأحزاب حول ملاحظاتها على القانون، قائلا: "نحن كنا نعيب على الحكومات منذ زمن مبارك بأنهم لا يستمعون إلى رأى الأحزاب واعتراضاتها على ما يقومون به من برامج".
وأوضح أن الحكومة تعمل على تنظيم التظاهر وليس منعه، مبديا تحفظه على بعض بنود المشروع، مضيفا: "ليس من المعقول أن تجلس الحكومة 7 ساعات لمناقشة القانون، نتفق على كل شىء الاختلاف وارد ولسنا فى عهد حكومات الاتحاد السوفيتى المركزية، واختلاف وجهات النظر مع وزير الداخلية أمر وارد، ووزارة العدل هى من قدمت القانون كما أنه خضع للنقاش وتبادل وجهات النظر".
وصرح زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء بأنه سيقوم بزياة للبنك الدولى خلال الفترة المقبلة فى إطار المشاورات مع المؤسسات الدولية، مشيرا إلى أن المعونة الأمريكية الاقتصادية لم تنخفض ولكن المجتمع الدولى أكثر استجابة للتعاون مع مصر الآن.
وأشار إلى أنه يجرى الانتهاء من قانون الجمعيات الأهلية الجديد، والدكتور أحمد البرعى عرض مشروع قانون جديد سينظم التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى من خلال إجراءات محددة وبها شفافية كاملة.
ولفت إلى أن المساهمة الإماراتية لدعم مصر جاءت فى إطار البرنامج الذى وضعته الحكومة المصرية، قائلا: "ستمول إقامة صوامع تخزينية للقمح بطاقة 1.5 مليون طن".
ونبه أن زيادة الدين الداخلى شىء حتمى، مشيرا إلى أن التوتر الاقتصادى والأمنى يجعل الاستثمار الخاص يتراجع، مشيرا إلى أنه بالرغم من الظروف الصعبة إلا أن الحكومة لم تنكمش ولكنها تتوسع من خلال الاستثمارات الحكومية.
من جانبه، أكد الدكتور نبيل فهمى وزير الخارجية، عمق العلاقات المصرية الإماراتية التى وصفها بأنها عادت لوضعها الطبيعى خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن هذه العلاقات تشهد انطلاقة كبرى وازدهار سيشعر به أبناء البلدين الشقيقين اللذين يرتبطان بعلاقات أخوية وتاريخية.
وقال وزير الخارجية فى تصريحات صحفية له اليوم السبت فى إطار زيارة رئيس الوزراء لدولة الإمارات، إن التطور الذى تشهده العلاقات المصرية الإماراتية حاليا لا يترجم وينعكس فقط على العلاقات التاريخية، ولكن فى الدخول فى شراكات واستثمارات مشتركة وتعاون يحقق مصلحة الطرفين.
وأشاد فهمى بالدعم الإماراتى لمصر عقب ثورة ٣٠ يونيه، خاصة السياسى والدبلوماسى، وقال: "إن هذه الزيارة ترسخ التعاون بين البلدين وإنه سيكون هناك مزيد من التعاون فى المرحلة المقبلة لبناء مستقبل عربى أفضل للطرفين".
بدوره، قال المهندس شريف إسماعيل وزير البترول، إن جلسة المباحثات التى عقدها مع نظيره سهيل فرج المزروعى وزير الطاقة الإماراتى بحثت أوجه التعاون بين البلدين فى مجالات البترول والطاقة والمشروعات الاستثمارية فى هذا المجال.
وأضاف أن المباحثات تناولت سبل توفير المنتجات البترولية التى تحتاجها مصر فى المرحلة الحالية، كما تم بحث الفرص الاستثمارية الإماراتية فى مصر فى مجال الطاقة والمنتجات البترولية.
