رئيس وزراء إيطاليا يدعو لتنبى سياسة نمو جادة فى أوروبا

أكد رئيس وزراء إيطاليا، إنريكو ليتا اليوم، السبت، بباريس ضرورة تبنى سياسة نمو جادة فى أوروبا على أن تقوم تلك السياسة "على أساس موازنات جادة".

جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها أمام مؤتمر "أوروبا" المنعقد بجامعة السوربون بباريس بحضور وزير الاقتصاد الفرنسى بيير موسكوفيتسى، والمفوض الأوروبى لشئون السوق الداخلية ميشيل بارنييه، ورئيس وزراء لاتفيا فالديس دومبروفسكيس.

ودعا ليتا الأوروبيين "معركة سياسية وثقافية كبيرة" تجاه ما أطلق عليه "الشعوبية"، وذلك قبل حوالى ستة أشهر من الانتخابات الأوروبية.

وأضاف رئيس الحكومة الإيطالية أنه من المستحيل الوصول إلى المعركة السياسية والثقافية الأوروبية الكبرى، بينما ينتابنا الخجل.. مشددا على ضرورة الاعتراف بأنه قد تم اتخاذ أوروبا "ككبش فداء للأزمة" فى إشارة إلى الزمه الاقتصادية.

وطالب رئيس الوزراء الإيطالى بضرورة إدخال تشريع أوروبى، اعتبارا من الانتخابات الأوروبية المقررة فى شهر مايو القادم "تشريع للنمو فى القارة الأوروبية بدلا من سياسة التقشف".

من ناحيته، أكد وزير الاقتصاد الفرنسى، أن هناك حاجة إلى إصلاح السياسات للتغلب على أوجه القصور فى منطقة العملة الأوروبية الموحدة (اليورو).

واعترف موسكوفيتسى بعدم وجود إجراءات جيدة أوالمؤسسات أوروبية جيدة.. مضيفا أن العملة الموحدة تغير بشكل جذرى طريق السياسة الاقتصادية وينبغى الآن أن تغير الواقع السياسى على المدى القصير.

وأوضح وزير الاقتصاد والمالية الفرنسى أن بلاده تعتقد أن هناك حاجة لوجود "ميزانية لمنطقة اليورو"، التى ستعد خطوة أولى فى مواجهة تراجع معدلات النمو.. مؤكدا أن "هذه الميزانية تهدف لتمويل إعانات البطالة فى منطقة اليورو".

وأشار إلى أن تلك الميزانية ستعكس أيضا التضامن بين دول منطقة اليورو للقيام بدور فى مواجهة التقلبات بمنطقة العملة الأوروبية الموحدة.

كما شدد وزير الاقتصاد الفرنسى على الحاجة إلى تكليف وزير مالية لمنطقة اليورو، ويمكنه أيضا أن يكون عضوا فى المفوضية الأوروبية للشئون النقدية.

بدوره، أعرب الوزير الفرنسى للشؤون الأوروبية، تييرى ريبونتان عن أمله فى إنشاء "اتحاد مصرفي" حقيقى يكون مسئولا عن تنظيم التمويل، ويوفر حماية أفضل لمصالح المستثمرين ودافعى الضرائب وخلق مناخ الثقة للمستثمرين.

وأضاف أن "الاتحاد الاقتصادى والنقدى" يتعين أن تكون له حكومة اقتصادية معنية بصنع القرار فى جميع القضايا ذات الصلة وتكون مسئولة أمام المواطنين.