تواصل موجة الرفض لدعوات المصالحة مع "المحظورة".. بهاء شعبان: الحديث عنها قبل قطع دابر الإرهاب "خيانة".. و"الحريرى":لا يمكن استرضاء قتلة بعدما فعلوه من جرائم..وقيادى بالكرامة:ستفشل فى ظل تصعيد الجماعة

تواصلت موجة الرفض السياسى لدعوات ومبادرات المصالحة مع جماعة الإخوان المحظورة، وذلك فى ظل استمرار الجماعة المحظورة فى انتهاج العنف ضد المصريين.

ففى هذا السياق، قال المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، الأمين العام للحزب الاشتراكى المصرى، والقيادى بجبهة الإنقاذ، إن كل مبادرات المصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين المحظورة خيانة للوطن والثورة ودم الشهداء، لافتاً إلى قرار المحكمة بإبطال جمعية الإخوان المسلمين وحظرها.

ودعا شعبان، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، الحكومة المصرية ألا تخضع لابتزاز الجماعة المحظورة وممارساتها وعملياتها الإرهابية واستقوائها بالخارج للإضرار بالمصالح الوطنية، مشيراً إلى أن أى حديث عن المصالحة الوطنية قبل قطع دابر الإرهاب وإيقاف نزيف الدم المصرى، يُعد خيانة.

وأضاف الأمين العام لـ"الاشتراكى المصرى"، أن الجماعة المحظورة وأذرعها فى الخارج لا تتوارى فى أعمالها الإجرامية، حتى وإن كلفها الأمر تدمير مصر، مشدداً على ضرورة استكمال خارطة الطريق وحاربنا على الإرهاب.

فيما أكد أبو العز الحريرى، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، أن "المصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية" إجراء لا تمتلكه القوات المسلحة والحكومة الحالية فى ظل الجرائم التى ارتكبتها جماعة الإخوان المسلمين من عمليات إرهابية وحرق دور العبادة، مشيراً إلى أنه لا يمكن استرضاء مجموعة من القتلة بعد ما ارتكبوه من جرائم.

وأوضح الحريرى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين بعد جرائم تعد جريمة واستسلاما من المجتمع أمام جماعة، لافتاً إلى أن ذلك الأمر كفيل بأن يقضى على القوات المسلحة والشرطة وتحويلها إلى ميليشيات.

وطالب المرشح السابق لرئاسة الجمهورية الشعب المصرى باستكمال خارطة طريقة واستكمال حربه ضد الإرهاب، مشددا فى الوقت نفسه على ضرورة عدم الالتفات إلى الماضى.

وفى الجانب ذاته، لفت حامد جبر، القيادى بحزب الكرامة والتيار الشعبى، إلى أن المبادرات المطروحة للمصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين المحظورة لن تأتى بنتائج مثمرة، وستؤول للفشل التام، فى ظل تصعيدهم بالمسيرات والتظاهرات.

وشدد "جبر" على أن المبادرات لابد أن تكون على أساس، وتكون الحكومة طرفًا فيها، بعد أن تعترف الجماعة المحظورة، وتقر تخليها عن مشروعها السياسى، كما تقر عن مسئوليتها عن أعمال العنف التى ارتُكِبَت خلال الفترة الماضية حتى تستطيع الدولة أن تحقق العدالة الانتقالية.

واستكمل القيادى بحزب الكرامة، أن الحكومة المصرية مسئولة عما يجرى فى الشارع من الجماعة المحظورة، بعد تقاعسها فى تطبيق "الطوارئ"، لافتًا إلى أن هناك مبادرات غير رسمية تجعل الإخوان يعتقدون أنهم الأقوى، ويمتدون فى البلطجة السياسية، على حد وصفه.