قال أحمد فوزى، الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى، إن قانون التظاهر الذى أعدته وزارة العدل لم يلق قبولاً من القوى السياسية المختلفة، متمنياً أن تتراجع الحكومة عنه، وذلك تعليقاً على تصريحات الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء، بأن سحب قانون التظاهر وارد، وأن الحكومة تدرس ملاحظات الأحزاب عليه.
وأضاف "فوزى" لـ"اليوم السابع" أن القوى السياسية رفضت مشروع قانون التظاهر الذى أعده الإخوان المسلمين، مؤكداً أن إقرار الحكومة لذلك القانون يعطى الفرصة للإخوان المسلمين باستخدام سلاحهم فى الترويج بأن أجهزة الدولة تعمل لعودة عصر مبارك مرة أخرى.
وأشار الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى إلى أنه يجب على الحكومة التركيز فى مواجهة إرهاب الإخوان المسلمين، مطالباً الحكومة بتفعيل القوانين الموجودة على الأرض، مشدداً على أن يراجع وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم نفسه ويفعل قانون العقوبات بشأن التجمهر وقطع الطرق وغيرها.
عدد الردود 0
بواسطة:
علاء
الشعب هو اللي يكرر مش انت