القوانين الواجبة لحل الأزمة الاقتصادية فى ندوة المصرى للدراسات

فى إطار عمل المركز المصرى لدراسات السياسات العامة على برنامجى (حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية- الخصخصة- التنظيم الإدارى للسوق) عقد المركز ندوة بعنوان "القوانين والقرارات الواجبة للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية"، وقد استضاف المركز المصرى لدراسات السياسات العامة د. أحمد فاروق غنيم، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، لمناقشة كيفية الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية.

وقد استهل الأستاذ أحمد رجب، الباحث القانونى بالمركز المصرى، وقام بتعريف المركز وتقديم عرض موجز لمحاور الندوة ومنها:
- الخطوات الواجبة للنهوض بالقطاعات كثيفة العمالة.
- الخطوات الواجبة لضبط عجز الموازنة (الدعم- زيادة الإنفاق).
- الخطوات الواجبة لتعديل مشكلات اقتصاد السوق الحالية (حقوق العمال- الضرر الناتج من السوق غير الرسمى- التهريب).
- أهم القرارات والقوانين الواجب تعديلها أو حذفها أو إصدراها لضمان بناء اقتصاد سوق حر.

وقد قام د.غنيم بعرض بعض المشاكل الاقتصادية بمصر، ومحاولة إيجاد حلول لها وقد أشار أن المشكلات الاقتصادية فى مصر موروثة من عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ومنها مشكلات الدعم وعدم وصوله إلى مستحقيه منبهًا بأن إلغاء الدعم فى الوقت الحالى قرار صعب التنفيذ، ويحتاج إلى توافق سياسى ومجتمعى، وقد قدم مقترحاً لرفع الدعم عن الطاقة بشكل متدرج عن طريق زيادة سعر لتر السولار، كمثال بمقدار 10 قروش كل سنة.

وفى رد على سؤال حول طريقة دفع الضرائب وهل تكون تصاعدية أو موحدة، رد غنيم بأنه يجب أن تكون فى الوقت الحالى تصاعدية لكن لفترة محددة، تقوم الدولة بعدها بتطبيق الضريبة الموحدة.

وردا على أسئلة الحضور حول مشكلة السوق غير الرسمى وكيفية حلها أشار غنيم، أنه يجب خلق حوافز للتجار لتحفيزهم على الاندماج فى السوق الرسمى للدولة والعمل على إنهاء بيروقراطية الدولة فى التعامل مع صغار التجار.

وقد أكد د.أحمد فاروق غنيم، أنه يجب على الدولة أن تعمل على إنهاء عشوائية السوق بتنظيمه بحزمة من القوانين وتفعيلها، وحماية المنافسة ومنع الاحتكار، وحماية المستهلك، وذلك لأن معظم السلع والمنتجات فى السوق المصرى يسيطر كل منها مجموعة محددة من الأشخاص، وعن التسعيرة الجبرية للسلع قال غنيم، إن هذا القرار من القرارات العشوائية، والتى تقلل من هيبة الدولة وذلك لصعوبة تنفيذه، وقد ضرب مثلاً بأسعار السجائر، والتى محدد سعرها بقرار إدارى، ومع ذلك لا تباع بأسعارها.