البنك الدولى: 2.6 مليار دولار خسائر لبنان بسبب الصراع السورى سنويا

توقع البنك الدولى أن تبلغ الخسائر التراكمية فى النشاط الاقتصادى اللبنانى 7.5 مليار دولار نهاية العام 2014، فى ظل تداعيات الأزمة السورية الكبيرة والسلبية والسريعة الانتشار على اقتصاد لبنان ونسيجه الاجتماعى وخدماته العامة.

ونبه البنك، فى نشرته الاقتصادية لخريف 2013، والمتعلقة بالاقتصاد اللبنانى وتأثير النزاع السورى عليه، إلى أن التماسك الاجتماعى يتعرض إلى تدهورٍ سريعٍ بسبب تنامى نسبة الفقر وضعف سوق العمل وتصاعد التوتر الأمنى وتردى الخدمات العامة الأساسية.

وقدر البنك فى تقرير نشره مكتبه فى بيروت اليوم الكلفة المالية لتداعيات الصراع فى سوريا على لبنان بنحو 2.6 مليار دولار سنويا إلى جانب تأثر الخدمات العامة الأساسية سلبا مع تزايد الطلب عليها، حيث تبلغ النفقات الإضافية المطلوبة لإعادة تثبيت نوعية الخدمات العامة إلى ما كانت عليه قبل الصراع فى سوريا حوالى 2.5 مليار دولار.

ولفت إلى أن تداعيات الصراع فى سوريا تفرض عبئاً ثقيلا على الاقتصاد فبعد أداء قوى للنمو بين العامين 2007 و2010 يلاحظ التقرير أن معدل النمو انخفض بشكلٍ ملحوظ ليبلغ 1.4% فى العام 2012 متوقعا أن يستمر مستوى النمو بالتوسع ضمن إطار محدود خلال العامين المقبلين إلا إذا طرأ تحسن على الصعيدين المحلى والإقليمى.

أما من جانب الطلب فيشير إلى أن الاستهلاك الخاص والاستثمار يسجلان حركة ضعيفة فى ظل اهتزاز ثقة المستهلك والمستثمر بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرة، فيما يتأثر قطاع السياحة لناحية العرض على نحو سلبى، علما بأنه المصدر الأساسى لفرص العمل ولتحريك النمو فى الاقتصاد.

ويتوقع البنك أن يؤدى تزامن ارتفاع العجز المحلى الإجمالى مع نسبة النمو الضعيفة إلى ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى، والتى من المتوقع أن تصل إلى 137.1% من الناتج فى العام 2013.

وكان العجز الإجمالى قد سجل 8.7% من الناتج المحلى اللبنانى فى العام 2012 نتيجة لأداء الضعيف للإيرادات وارتفاع حجم النفقات، ويرى التقرير أن الدوافع الرئيسية للنفقات تتضمن زيادة الطلب على الخدمات العامة بسبب أزمة اللاجئين السوريين، واستمرار التأثير الناتج عن قرار زيادة الأجور الذى تم تفعيله العام 2012.

وفى المقابل سجل ميزان المدفوعات أداء قوياً خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2013، ويعود ذلك جزئياً إلى الضعف فى النشاط الاقتصادى واستمرار تدفق رؤوس الأموال.

كما حقق ميزان تجارة السلع تحسناً حتى يوليو 2013 بفضل انخفاض نسبة الواردات التى نتجت عن ضعف الحركة الاقتصادية وتباطؤ الطلب المحلى، إضافة إلى واردات مؤسسة كهرباء لبنان النفطية الكبيرة والمتقلبة مقابل ارتفاع الصادرات فى الأشهر الثمانية الأولى من العام 2013، مما يعكس الطلب المتزايد على المواد الغذائية والنفطية من سوريا.

وتزامنا مع ذلك يستمر التفاوت الكبير بين معدلات الفائدة المحلية والعالمية فى جذب رؤوس الأموال مما يساهم فى تضييق عجز ميزان المدفوعات.