مسئول مغربى: لا عوائق قانونية تعترض عمل الحكومة المغربية

قال الناطق الرسمى باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفى، أمس الخميس، إنه "لا عوائق قانونية تعترض عمل الحكومة".

جاء ذلك فى أول تعليق يصدر عن الحكومة المغربية، التى نصبها العاهل المغربى الملك محمد السادس فى 14 من أكتوبر الجارى، ردا على مطالب ترفعها فرق المعارضة فى البرلمان بضرورة "تنصيب جديد للحكومة المغربية "، وتصويت البرلمان على برنامج حكومى جديد تتقدم به.

واعتبر الخلفى فى تصريح للصحفيين عقب انتهاء اجتماع المجلس الحكومى، أمس الخميس بالعاصمة الرباط، أن النقاش الحالى فى البرلمان بشأن التنصيب الحكومى "ديمقراطى وطبيعى"، مؤكدا على أن الحكومة الحالية "تشتغل بطريقة عادية، ولا توجد عوائق قانونية تعترض عملها".

وأشار إلى أن الحكومة "أقدمت على سلسلة من الخطوات" آخرها احترام الآجال القانونية لتقديم مشروع الميزانية لسنة 2014، وطرحه أمام البرلمان أول أمس الأربعاء.

ورفض المتحدث باسم الحكومة، الإدلاء بأية تفاصيل أخرى بشأن الطريقة التى ستتعامل بها الحكومة مع مطالب المعارضة، ومع عريضة للطعن رفعتها هذه الأخيرة إلى المجلس الدستورى (مجلس يفصل فى صحة انتخاب أعضاء البرلمان وعمليات الاستفتاء ومطابقة القوانيين للدستور) للبث بشأنها.

وكان عدد من النواب البرلمانيين قد رفعوا أول أمس الأربعاء أثناء عرض الحكومة لمشروع قانون الميزانية لسنة 2014 المرتقب التصويت عليه فى غضون 72 يوما المقبلة، لافتات حملت عبارة "الفصل 88 من الدستور المغربى"، فى إشارة إلى المادة 88 من الدستور المغربى التى تنص على أن "بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة، يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلسى البرلمان (النواب والمستشارين) مجتمعين، ويعرض البرنامج الذى يعتزم تطبيقه.