قال الكاتب الصحفى صلاح عيسى، عضو المجلس الأعلى للصحافة، اليوم الجمعة، إن تقرير هيئة مفوضى الدولة الذى يطالب بإعادة نظر دعوى وقف برنامج "البرنامج" وإلغاء رفض قبولها، وتحصين منصب رئيس الجمهورية من الإساءة، ليس له أسانيد قانونية كبيرة.
وأضاف "عيسى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الرئيس الحالى، المستشار عدلى منصور، ألغى عقوبة الحبس فى المادة 179 من القانون، المتعلقة بجريمة إهانة رئيس الجمهورية، مؤكداً أنه من المستبعد أن توافق المحكمة على تقرير هيئة المفوضين.
وأشار عضو المجلس الأعلى للصحافة، إلى أن قضاء مجلس الدولة، مواقفه ثابتة ومعروفة، فيما يتعلق بتفسير القانون، ومواد الدستور، الخاصة بالحريات العامة، والتى تنطلق من مبدأ حماية الحريات العامة للمواطنين.
