خبير: الدعم الحكومى للمنتجات يذهب لدعم الأرباح الوهمية لشركات التكرير

قال المهندس مدحت يوسف نائب رئيس الهيئة العامة للبترول، إن الدعم الحكومى للمنتجات البترولية يذهب لدعم الأرباح الوهمية لشركات التكرير الحكومية، لافتا إلى أن شركات التكرير تعمل بنظام اقتصادى بائد لإهدار المال العام، حيث يتم تخطيط موازنتها بنوع من الدعم.

وأشار يوسف إلى أن شركات التكرير الحكومية مازالت تعمل بنظام المقاولة بمعنى أنها لا تقوم بشراء الزيت الخام (تغذية الشركات)، إنما تقوم بتكريره لصالح هيئة البترول بصفتها ممثل الدولة فى النشاط، مقابل أجر تكرير لكل طن منتج، ويختلف الأجر من منتج إلى آخر حسب أهميته وأسعاره فى السوق المحلى، ويتم الاتفاق على نسبة فاقد للعمليات التشغيلية، ونسبة من وقود الحريق على حساب المنتجات (غاز مصاحب/ مازوت).

وقال يوسف إن شركات التكرير المصرية يهمها فى المقام الأول تحقيق ربح سنوى يتم تحديده مسبقا بالاتفاق مع هيئة البترول ليغطى أرباح العاملين التى تصرف سنويا بغض النظر عن كفاءة تشغيل أو تحسين فى التركيبة من المنتجات ذات الاحتياجات المحلية المهمة أو تقليل نسب الفاقد أو الحريق، لافتا إلى أن أجر تكرير بعض المنتجات أصبح أكبر من سعر بيعه فى السوق المحلية، ومثال لهذا البوتاجاز، ويرجع ذلك لحجم العمالة الكبيرة المعينة فى تلك الشركات دون عمل كنوع من مشاركة الدولة فى مشكلة البطالة، وفى ظل أرباح وهمية مخططة قبل بداية العام التشغيلى من واقع موازنة تخطيطية لتحقيق صالح الشركة والعمال فقط لا غير، ولذلك كان مسلسل إهدار المال العام يسير بطريقة ممنهجة، بعيدة كل البعد عن الأساليب التشغيلية الحديثة المطبقة عالميا.

وأشار يوسف أن التحدى الموجود للحكومة الاقتصادية حاليا يكمن فى إمكانية التعامل مع شركات التكرير المصرية بنظام بيع المواد الخام لها بالأسعار العالمية على ان يتم شراء المنتجات البترولية بالأسعار العالمية أيضاً، وليس هكذا فقط، ولكن مع إضافة علاوة سعرية على كل طن تعادل العلاوات التى تطبقها الهيئة على الشركات الاستثمارية، مثل ميدور وأموك، وهو الأمر الوحيد المقبول اقتصاديا، ولكن بتحقيق هذا النظام سينكشف المستور، وسيظهر للجميع كم يعانى اقتصاد مصر من تحمل خسائر ضخمة تتحملها الدولة؛ لدعم نتائج تلك الشركات ولدعم الأرباح الوهمية لتلك الشركات. والخسائر السنوية لا تقل عن دولار (متوسط خسارة البرميل)*٢٣ مليون طن بعد استبعاد ميدور)*٧.٣ برميل/طن=٦٧٢ مليون دولار تعادل ٤,٧ مليار جنيه.