تقرير"مفوضى الدولة"لحماية الرئيس من الإساءة فى مرمى نيران الإعلاميين..البلشى:يرسخ لديكتاتورية جديدة ويهدر قواعد الديمقراطية..صلاح عيسى:ليس له أسانيد قانونية.. إعلام القاهرة:يتفق مع النظم الاستبدادية

أثار تقرير هيئة مفوضى الدولة بإعادة النظر فى وقف برنامج "البرنامج"، الذى يقدمه الإعلامى "باسم يوسف"، وتوصيته للمشرع أن يضع هالة حول الرئيس لعدم الإساءة له، موجة من الغضب والانتقاد بين أروقة الصحافة والإعلام، حيث أكدوا أن التقرير اتفق مع آراء النظم الاستبدادية، وأنه لا مجال لتكميم الأفواه، فيما خشى حقوقيون أن يكون التقرير بداية تتسرب إلى وسائل الإعلام الأخرى بمختلف أشكالها.

من جانبه، قال خالد البلشى، عضو مجلس نقابة الصحفيين، "إن تقرير هيئة مفوضى الدولة، يعد إهداراً وخروجاً على قواعد الديمقراطية، وترسيخاً لديكتاتورية جديدة".

أضاف عضو مجلس الصحفيين، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن التقرير يخالف كل القيم التى وضعتها أحكام النقض من قبل، لأن الشخصية العامة محط نقد، وما يجب حمايته هو المواطن العادى وليس المنصب العام.

أشار "البلشى"، إلى أن محكمة النقض توسعت فى حق نقض الموظف العام، واعتبرته نقضاً مباحاً، وأن ما يجب تحصينه هو الحياة الشخصية وليس المناصب، وأعراض الأفراد، قائلاً: "من يدخل العمل العام عليه أن يتحمل النقد".

أوضح "البلشى"، أن هذا التقرير، يتنافى تماماً مع الديمقراطية، وأسلوب تقويم صاحب المنصب، وخروج عن العرف العام لتحصين الحياة العامة".

فيما، أكد الكاتب الصحفى صلاح عيسى، عضو المجلس الأعلى للصحافة، أن التقرير ليس له أسانيد قانونية كبيرة، لافتاً إلى أن الرئيس الحالى، المستشار عدلى منصور، ألغى عقوبة الحبس فى المادة 179 من القانون، فى جريمة إهانة رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أن من المستبعد أن توافق المحكمة على تقرير هيئة المفوضين.

أضاف عضو المجلس الأعلى للصحافة لـ"اليوم السابع"، أن قضاء مجلس الدولة، مواقفه ثابتة ومعروفة، فيما يتعلق بتفسير القانون، ومواد الدستور، الخاصة بالحريات العامة، والتى تنطلق من مبدأ حماية الحريات العامة للمواطنين.

كما استنكر الدكتور حسن عماد عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة التقرير، مضيفاً أنه يعتبر رأياً يتفق مع النظم الاستبدادية القديمة والمتوارثة، ولا يعتبر حكماً قضائيا واجب النفاذ.

قال "عماد" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، "إن الأشخاص ليسوا فوق النقد، والشخصيات العامة يجب أن تكون قابلة للانتقاد والهجوم أحياناً، طيقاً لما هو موجود فى كل دول العالم"، مشيراً إلى أن "البرنامج" يشبه الرسوم الكاريكاتيرية ويضيف شيئاً من السخرية".

وحول ما أثاره التقرير حول حماية هيبة مكانة الرئيس، علق عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، "الشكل الفنى لبرنامج "البرنامج" متعارف عليه فى كل دول العالم الديمقراطية، ولا يجب أن نسعى بأى شكل إلى تكميم الأفواه".

بدوره، قال الكاتب الصحفى يحيى قلاش، المتحدث باسم اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير، إن تقرير هيئة مفوضى الدولة، ضد حرية الإعلام والصحافة.

أكد المتحدث باسم الوطنية للدفاع عن حرية التعبير، لـ"اليوم السابع"، أن حرية التعبير ليست مرتبطة بالصحفيين والإعلاميين فقط، ولكنها مرتبطة بحرية التعبير التى سعى إليها الشعب المصرى، وبذل من أجلها دماء شبابه، مضيفاً أن تقرير هيئة المفوضين، يبقينا فى دائرة صناعة الأصنام والآلهة.

أضاف "قلاش"، أننا نسعى للنص فى التشريعات والمواد الدستورية على إلغاء الحبس فى قضايا النشر، وإهانة الرئيس، قائلاً: "إن توجه الرئيس الحالى، عدلى منصور، يأتى فى نفس الإطار، الذى نعمل فيه لإلغاء كافة القيود حول حرية التعبير، وذلك بإلغائه القانون الذى يعاقب على إهانة منصب رئيس الجمهورية".

أشار "قلاش"، إلى أن حرية التعبير، اكتسبها الشعب المصرى، ولم يمن عليه أحد بها، قائلاً: "إن تهمة إهانة الرئيس غير مقبولة، ولن نصنع ديكتاتور"، مضيفاً أن النقض والتعقيب يكون للمنصب وليس للشخص.

يأتى هذا فيما أدان الناشط الحقوقى محمد زارع، مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، التقرير، قائلاً: "أخشى أن يكون بداية لإنهاء بثه، وهو البرنامج التى تعودنا أن يقدم لنا مادة هادفة فى إطار ساخر، والقرار للأسف سينسحب على كل وسائل الإعلام من مقالات وتحقيقات ومؤتمرات".

وحول احتواء التقرير بمطالبة المشرع بإحاطة منصب الرئيس بهالة من الحماية، علق "زارع" فى تصريحات لـ" اليوم السابع"، "لا يوجد مواطن معصوم من الخطأ، ويجب نقد الأشخاص التى تعمل فى المناصب العامة بشكل بناء، وعلى الإعلام دور فى ذلك"، مضيفاً، "أخشى أن يكون نظام مرسى أكثر تقبلاً للنقد من النظام الحالى".

وتابع مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، "القرار يعد بداية لصنع فرعون جديد فى مصر بعد حمايته وإعطائه صفات لا يجوز نقدها، وهو ما نعود بعد ذلك لنشتكى منه ونندم عليه".