إسناد المحاكم التأديبية للنيابة الإدارية لصالح العدالة والمتقاضين

مما لا شك فيه أن إسناد المحاكم التأديبية للنيابة الإدارية فى صالح العدالة وذلك للأسباب الآتية:

1- من شأنه أن يقضى على الفساد الإدارى الذى عانت منه البلاد، ولا تزال تعانى منه، حيث أن إسناد تلك المحاكم إلى النيابة الإدارية وهى الأمينة على الدعوى التأديبية، من شأنه تحقيق الردع العام والردع الخاص فى آن واحد، بما يكفل سير المرفق العام بانتظام واضطراد، وكذلك تحقيق المصلحة العامة المتمثلة فى سرعة الانتهاء من المحاكمة تحقيقا للردع العام، وهو أمر يتطلب السرعة فى إجراءات وتوقيع العقاب الملائم فى حالة الإدانة.

2- إن أعضاء النيابة الإدارية هم أقدر الناس دراية بالدعاوى التأديبية، وذلك لتخصصهم فى التحقيق وتأديب العاملين المدنيين بالدولة منذ بداية تعيينهم، فهم الأقدر على مباشرة وتحريك الدعوى التأديبية من جهة، والحكم فيها والطعن عليها من جهة أخرى، وهذا ما فطن إليه المشرع عندما أصدر قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958، حيث أطلق على هذا القانون قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، ونظرا لقلة أعضاء النيابة الإدارية وقت صدور هذا القانون، تم إسناد القضاء التأديبى والمتمثل فى المحاكم التأديبية إلى مجلس الدولة، والشاهد على ذلك المذكرة الإيضاحية الخاصة بالقانون سالف الذكر، والذى لا يزال شاهدا أيضا على وجود بابا مستقل به هو باب المحاكمات التأديبية ولكن تم إلغاؤه.

3- ومن شأن ذلك أيضا أن يؤدى إلى تماثل كل من الدعويين التأديبية والجنائية، واقتراب كل منهما من الأخرى، اتهاما وتحقيقا وفصلا وطعنا.


4- من شأنه أيضا تخفيف العبء عن قضاة مجلس الدولة فيما يخص الدعاوى التأديبية، وتفرغهم لمهمتهم التى أنشئ مجلس الدولة من أجلها وهى الفصل فى الدعاوى الإدارية وحفظ الحقوق والحريات للمواطنين، فالقضاء التأديبى ذو طبيعة مختلفة عن القضاء الإدارى، فالقاضى التأديبى يصدر حكما عقابيا، بينما القاضى الإدارى على خلاف ذلك، حيث أن مبدأ المشروعية يمثل ضمانا حقيقيا لاحترام الحقوق والحريات، ومن هذا المنطلق يأتى التأكيد على أهمية دور مؤسسة القضاء الإدارى لأنه يمثل جهة الرقابة الفعالة على القرار الإدارى والعقود الإدارية وغيرها من الدعاوى التى تصطبغ بالطبيعة الإدارية، بما يشكل كابحا لتعسف الإدارة فى مواجهة الإفراد.

كما أن إسناد القضاء التأديبى للنيابة الإدارية يكون لصالح المتقاضين على النحو التالى :

تحقيق العدالة الناجزة، والتى تتمثل فى مصلحة خاصة للمتقاضين، وذلك لأنها تؤدى إلى وضع حدا للآلام التى يتعرضوا لها، وهى آلام نفسية تلحق بالمتقاضى سواء كان شاكيا أم مخالفا، وكذلك بأسرته، خاصة وإن كان هناك إجراء احترازى قد تم اتخاذه فى مواجهة المتهم، تمهيدا لمحاكمته. ولا يعنى هذا الضمان التسرع فى إجراءات المحاكمة، فذلك عيب قد يؤذى المتهم، لأنه يحتاج غالبا إلى وقت لإعداد دفاعه، ولذلك فإن السرعة المطلوبة للفصل فى الدعاوى بصفة عامة والدعاوى التأديبية بصف خاصة هى السرعة المعقولة.

وأنه ولما يتوافر لدى هيئة النيابة الإدارية من تعداد كبير، حيث يبلغ إجمالى عدد أعضائها 4200 عضو، فإن هذا التعداد كافى للنهوض بأعباء القضاء التأديبى من قبلهم، تحريكا ومباشرة وفصلا وطعنا.

* رئيس النياة الإدارية بالقنطرة شرق الإسماعيلية