1.43مليار دولار عجز فى موازنة الأردن خلال 8 شهور

سجلت موازنة الأردن عجزا ماليا خلال الثمانية شهور الأولى من العام الحالى، ﺒﺤﻭﺍﻟى 492.4 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ (أى ما يعادل 694.28 مليون دولار) ﻤﻘﺎﺒل ﻋﺠـﺯ ﻤﺎﻟى ﺒﻠﻎ 871.2 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ (1.22 مليار دولار) لذات ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ الماضى.

وقالت بيانات لوزارة المالية الأردنية:" ﺇﺫﺍ ﻤـﺎ ﺘـﻡ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻓإﻥ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﻤﺎلى ﻴﺒﻠﻎ 1017 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ (1.43 مليار دولار)، ﻤﻘﺎﺒـل ﻋﺠـﺯ ﺒﻠﻎ ﺤﻭﺍﻟى 896.5 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ (1264 مليار دولار)، لذات الفترة من العام الماضى.

ويبلغ عجز الموازنة المقدر للعام الحالى، بأكمله 1.83 مليار دولار.

وتعانى الموازنة الأردنية من ضغوطات كبيرة أهمها ارتفاع فاتورة دعم الحكومة لعدد من السلع والخدمات مثل الكهرباء، حيث يتوقع أن تزيد خسارة شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة على 5 مليارات دولار، فيما يبلغ دعم الخبز والأعلاف حوالى 350 مليون دولار، إضافة إلى شبكة الأمان الاجتماعى ورواتب العون الاجتماعى للعائلات المعوزة.

من جانب آخر واستنادا إلى بيانات وزارة المالية ﺒﻠﻎ ﺇﺠﻤﺎﻟى ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻤﺎ ﻤﻘﺩﺍﺭﻩ 3888.2 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻤﻘﺎﺒـل 3168.6 ﻤﻠﻴـﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺨﻼل ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﻋﺎﻡ 2012 ﺒﺎﺭﺘﻔﺎﻉ 719.6 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ، ﺃﻭ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 22.7% ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﻬﻭﺭ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤـﻥ ﻋﺎﻡ 2013 ﻤﺎ ﻤﻘﺩﺍﺭﻩ 524.6 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻤﻘﺎﺒل 25.2 ﻤﻠﻴـﻭﻥ ﺩﻴﻨـﺎﺭ، ﺨﻼل ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ العام 2012.

وبحسب وزارة المالية فقد ﺒﻠﻐﺕ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ 3363.6 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻤﻘﺎﺒـل 3143.3 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺨﻼل ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﻋـﺎﻡ 2012، ﺒﺎﺭﺘﻔـﺎﻉ 220.3 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 7%.

وارجعت وزارة المالية ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴـﺔ ﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺒﺤـﻭﺍﻟﻲ 236.2 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 10.7% ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺤﺼـﻴﻠﺔ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺒﺤﻭﺍﻟى 15.9 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ، ﺃﻭ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 6.5%.

وعزت الوزارة ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﺭﺌﻴﺴى ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ "ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ"، ﺒﺤﻭﺍﻟى 201.8 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻴﻨـﺎﺭ ﺃﻭ ﻤـﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 14.9% ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻜل ﻤﻥ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠـﻰ "ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻌـﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ" ﺒﺤﻭﺍﻟى 23 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﻭ ﻤـﺎ ﻨﺴـﺒﺘﻪ 12.3% ﻭ "ﺍﻟﻀـﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ (ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ)" ﺒﺤﻭﺍﻟى 10.6 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﻭ ﻤـﺎ ﻨﺴـﺒﺘﻪ 16.6% ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ "ﺍﻟﺩﺨل ﻭﺍﻷﺭﺒﺎﺡ" ﺒﺤﻭﺍﻟى 0.8 ﻤﻠﻴـﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 0.1%.

ﺃﻤﺎ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀ ﻤﺤﺼﻠﺔ ﻻﻨﺨﻔـﺎﺽ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺩﺨل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺒﺤﻭﺍﻟى 49.6 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻹﻴـﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺒﺤﻭﺍﻟى 52.7 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺒﺤﻭﺍﻟى 87.2 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ.

ووفقا للبيانات ﺒﻠﻎ ﺇﺠﻤﺎﻟى ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﻬﻭﺭ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻋـﺎﻡ 2013 ﺤـﻭﺍﻟى 4380.6 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻤﻘﺎﺒل 4039.8 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺨﻼل ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤـﻥ ﻋـﺎﻡ 2012 ﻤﺴﺠﻼﹰ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﺎﹰ ﻤﻘﺩﺍﺭﻩ 340.8 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ، ﺃﻭ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 4%.

ﻭﺠﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﺇﺠﻤﺎﻟى ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ 238.7 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 6.5% ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻨﻔﻘـﺎﺕ ﺍﻟﺭﺃﺴـﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺤﻭﺍﻟى 102.1 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 28.3%.