وقفات احتجاجية واسعة لموظفين مؤقتين بالحكومة الجزائرية

شهدت أكثر من 30 محافظة جزائرية، مساء أمس الأربعاء، وقفات احتجاجية لموظفين مؤقتين يطالبون بإدماجهم فى وظائف دائمة، دعت إليها منظمة تسمى "لجنة إدماج عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية".

وقال المنسق العام للجنة، محمد بولسينة: "سجلنا وقفات احتجاجية عبر أكثر من 30 ولاية، من بين 48 ولاية فى الجزائر، أمام مقار الولايات ومديريات التشغيل، ورفعنا مطلبا واحدا هو الإدماج فى مناصب عمل دائمة لهؤلاء الموظفين المؤقتين".

وأضاف "لقد بلغنا مطالبنا فى سلمية وانسحبنا فى هدوء دون تسجيل حوادث، ونطالب رئيس الجمهورية بإصدار قرار لإدماج هؤلاء الموظفين المؤقتين فى مناصب عمل دائمة".

وتدافع لجنة إدماج موظفى عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية عن قرابة 600 ألف موظف فى الإدارات الحكومية، بعقود مؤقتة أغلبهم من خريجى الجامعات والمعاهد.

وقال وزير العمل الجزائرى، محمد بن مرادى، مطلع أكتوبر الجارى، إنه لا نية للحكومة لإدماج هؤلاء الموظفين فى الوقت الراهن، بسبب عدم وجود فرص متاحة.

وأضاف فى تصريحات بمقر البرلمان "أن التنظيم الخاص بالمستفيدين من عقود ما قبل التشغيل واضح جدا، إذ يقضى باستفادتهم من عقود مدتها سنة وأخرى لثلاث سنوات، وفى كلتا الحالتين تكون العقود قابلة للتجديد، ونحن الآن نجدد آليا، إذا لم يدمج فى القطاع الذى يعمل به نقوم بالتجديد له، نحن نتفهم ظروف الشباب الذين ليست لديهم وظائف مستقرة".

وقال الناطق باسم موظفى عقود ما قبل التشغيل إن "وقفة أمس كانت لإيصال رسالة للحكومة برفضنا المبررات التى تقدمها لاستمرار هذا الوضع".

وأضاف "أمس لم ننظم احتجاجا بالعاصمة كون العدد لم يكن كبيرا ولكن شهر نوفمبر المقبل ستكون لنا وقفة بالعاصمة على الرغم من علمنا مسبقا بأن السلطات ستمنعنا".

وتمنع السلطات الجزائرية المسيرات فى العاصمة منذ العام 2001، تاريخ تحول مظاهرات لحركة العروش، التى تمثل سكان منطقة القبائل، إلى مواجهات مع الأمن، وحرق للممتلكات العامة والخاصة.

وأكد بولسينة: "نحن لسنا هواة للاحتجاجات والخروج إلى الشارع، ويكفى أن يصدر قرار بإدماجنا لكى نوقف هذه الوقفات".

وتبلغ نسبة البطالة فى الجزائر 10% لكنها تفوق 20% فى أوساط الشباب، بحسب تقرير سابق لصندوق النقد الدولى. ولجأت الحكومة الجزائرية إلى استحداث وظائف مؤقتة فى القطاع العام لامتصاص البطالة وسط الشباب بصفة خاصة.