وبدأ العد التنازلى لإقرار "الدستور".. لجنة الخمسين تبدأ أولى جلسات التصويت الأحد المقبل.. مواد الجيش والعمال والفلاحين ومجلس الشورى أبرز المواد الخلافية..والمادة الثانية تدخل دائرة المواد المتفق عليها

أعلن الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى وعضو لجنة الخمسين، أن التصويت على مواد الدستور بعد تعديلها سيبدأ يوم الأحد المقبل.

وأكد أبو الغار فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن لجنة الخمسين ستنتج دستورا يرضى جميع أطياف الشعب المصرى، ويكون متوازناً، موضحاً أنه يتوقع عدم وجود مشاكل أو خلافات بين أعضاء الخمسين خلال عملية التصويت.

من جانبها، قالت مها أبو بكر، العضو الاحتياطى بلجنة تعديل الدستور، إن هناك خمس مواد خلافية لم تحسم بعد، رغم الإعلان عن أن التصويت على المسودة يوم الأحد القادم، مؤكدة اعتراضها على عدم السماح لها وزملائها الاحتياطيين، حضور الجلسات، مشددة على أن عدم حضورها أمر غير دستورى، ويخالف الإعلان الدستورى، على حد قولها.

وأشارت "أبوبكر" فى تصريحات لــ"اليوم السابع" إلى أن المواد الخمس المختلف عليها هى؛ المواد الثلاث المتعلقة بالقوات المسلحة، المحاكمات العسكرية والميزانية وتعيين وزير الدفاع، كذلك المادة المتعلقة بقضاة مجلس الدولة والقضاء الإدارى، والمادة الخامسة الخاصة بغرف التشريع مجلسى "الشعب والشورى".

وأكدت أنه لابد من حسم هذه المواد فى جلسات معلنة، مشيرة إلى أن جلوس رئيس الجمهورية مع قضاة مجلس الدولة، وجلوس عمرو موسى رئيس اللجنة مع قيادات عسكرية أو قضاة أو آخرين خارج الجلسات، رغم أن لهم ممثلين داخل الجلسات، يثير الشكوك حول طبيعة من يتحكم فى أعمال اللجنة.

وطالبت بأن تكون الجلسات علنية، وأن يحضر الأعضاء الاحتياطية، احتراما لهم وللإعلان الدستورى.

بدوره، قال أحمد بهاء شعبان، رئيس حزب الاشتراكى المصرى، إن من أهم المواد التى تهتم بوجودها القوى المدنية فى الدستور هى المادة المتعلقة بحقوق العمال والفلاحين، مشيرا إلى أن هذه المادة فى حالة حذفها لن يكون هناك من يعبر عن الفقراء والضعفاء فى البرلمان، لافتا إلى أن استخدام هذه المادة بالخطأ فى الماضى هو الذى أدى لفقدان قيمتها، مطالبا بوضع ضوابط تضمن دخول العمال والفلاحين الحقيقين والمعبرين عن مهنتهم، وليس رجال الأعمال وأصحاب الملاك بنفس الصفة.

ورفض رئيس حزب الاشتراكى المصرى، المادة المتعلقة بالهوية، والتى تؤكد أن مصر جزء من الأمة العربية والإسلامية، مؤكدا أن مكونات الهوية متعددة، ومنها اللغة والحضارة، والثقافة والدين فقط جزء من الهوية، مطالبا بتغيير هذه المادة فى الوثيقة الدستورية الجديدة، خاصة وأن الإسلام دين وليس قومية أو يعبر عن هوية دولة.

وأشار شعبان، إلى أن الدستور الجديد فى ظل هذه الظروف والأحداث من الطبيعى أن يحدث فيه خلافات، موضحا أن ما سوف يميز هذا الدستور هو تأكيده على مدنية الدولة.

وشدد شعبان، على ضرورة تقليص سلطات الرئيس فى مسودة الدستور، فلا يجب أن يكون لدينا رئيس جديد ديكتاتور وله صلاحيات لا تنتهى".

من ناحيته، أكد مجدى مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، أنه هناك بعض المواد التى لا يجب وضعها فى الدستور، ومنها مادة الـ50% عمال وفلاحين، ومادة النظام الانتخابى الخاصة بالبرلمان، مشيرا إلى أن مثل هذه المواد لا ترقى لمستوى الدستور مطالبا بوضعها فى قانون لسهولة تغيرها فى أى وقت.

وشدد "مرشد" على أنه لا يجب أن يحدث أى خلاف حول المادة الثانية والمادة 219، خاصة أنه لا خلاف على أن مصر بلد هويتها أسلامية وأن الشريعة الإسلامية مصدر أساسى للتشريع، مؤكدا ضرورة الانتهاء من عمل الدستور فى أسرع وقت.