"واشنطن بوست": مشروع قانون التظاهر يثير الخلافات بين مؤيدى الحكومة

رصدت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية الانتقادات الحادة التى أثارها مشروع قانون تنظيم التظاهر والاحتجاجات العامة من قبل جماعات حقوق الإنسان، وقالت إنه أثار خلافات جديدة دخل الائتلاف الواسع الذى أيد إطاحة الجيش بمرسى فى يوليو الماضى.

وأشارت الصحيفة إلى أن القانون المقترح يضمن للسلطات صلاحية إلغاء المظاهرات، أو التصعيد السريع لاستخدام القوى القاتلة، لأسباب غامضة بما فيها التهديدات للنظام العام.

وأشارت الصحيفة إلى ما كتبه زياد بهاء الدين، نائب رئيس الحكومة، على صفحته على فيس بوك من أن الحكومة ستؤجل على الأرجح القانون لما يلقاه من معارضة، بينما قال رئيس الحكومة حازم الببلاوى أن الحكومة منفتحة على النظر فى إجراء تعديلات.

ولفتت الصحيفة إلى أن القانون أثار قلق النشطاء الليبراليين، وآخرين، من نوايا الحكومة التى شنت حملة ضد أنصار الإخوان المسلمين. وأضافت أن الحملة الواسعة ضد النشطاء المطالبين بالديمقراطية والمفكرين تثير المخاوف من أن الحكومة تسحق كافة أشكال المعارضة وتستعيد النظام القديم.

ونقلت "واشنطن بوست" عن أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 إبريل، قوله إن القانون محاولة لإعادة نظام الدولة البوليسية.

لكن مسئولى الحكومة يقولون إن قانون الاحتجاج الجديد سيكون مختلفا، حيث قال هانى عبد اللطيف، المتحدث باسم وزارة الداخلية، مدافعا عن القانون، إنه يهدف لتنظيم الاحتجاجات وليس منعها، وأيضا أن الشرطة لن تعود على ما كانت عليه قبل 25 يناير 2011، ولكن الأمر مثل كل مكان آخر فى العالم، وسنطبق القانون.

إلا أن الصحيفة أشارت إلى أن هذه الخطوة تأتى للحد من الاحتجاجات فى الشوارع الحيوية التى أصبحت سمة مميزة للمشهد السياسى فى مصر، فى مرحلة ما بعد الثورة، وأثارت حتى أشد مؤيدى الحكومة مثل حركة تمرد.