ننشر نص القرار الجمهورى بإضافة 60.758 مليار جنيه من المساعدات العربية لموازنة الدولة.. 29 مليار جنيه للبرامج الاستثمارية والاجتماعية.. و2.6 للأجور والتعويضات.. و15.8 للاستثمارات.. و6 للدعم والمنح

أصدر المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، قراراً جمهورياً بالقانون رقم 105 لسنة 2013، بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013/ 2014، بمبلغ 60 مليارا و758 مليون جنيه مصرى من المساعدات العربية.


وجاء نص القرار، كما نشر بالجريدة الرسمية كالتالى:

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

بالقانون رقم 105 لسنة 2013

بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013/ 2014

رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الإعلان الدستور الصادر فى الثامن من يوليو 2013

وعلى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003

وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له

وعلى القانون رقم 19 لسنة 2013 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013/2014

وبعد موافقة مجلس الوزراء

قرر

القانون الآتى نصه:

«المادة الأولى»

ووفق على قيام البنك المركزى المصرى بشراء رصيد حساب المبالغ الواردة من بعض الدول العربية، والذى يبلغ حوالى 8.78 مليار دولار أمريكى فى نهاية أغسطس عام 2013، على أن تتم إضافة المعادل بالجنيه المصرى ومقداره حوالى 60.758 مليار جنيه مصرى لحساب وزارة المالية لاستخدامه على النحو الآتى:

1- مبلغ مقداره 29.738 مليار جنيه مصرى، يستخدم فى فتح اعتماد إضافى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013/2014 بموجب هذا القرار بقانون، لتنفيذ حزمة من البرامج الاستثمارية والاجتماعية تستهدف تنشيط الاقتصاد المصرى، وتحسين مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية.

2- يضاف باقى المعادل بالجنيه المصرى إلى بند رصيد الحسابات المؤقتة ذات الأرصدة لوزارة المالية بالبنك المركزى المصرى بما يساهم فى خفض عجز الموازنة العامة للدولة.

(المادة الثانية)

يوزع مبلغ الاعتماد الإضافى المنصوص عليه فى البند «1» من المادة الأولى من هذا القرار بقانون على النحو الآتى:

الباب الأول: «الأجور وتعويضات العاملين» بمبلغ 2640000000 جنيه «فقط وقدره اثنان مليار وستمائة وأربعون مليون جنيه».

الباب الثانى: «شراء السلع والخدمات» بمبلغ 765000000 «فقط وقدره سبعمائة وخمسة وستون مليون جنيه.

الباب الرابع: «الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية» بمبلغ 6236000000 جنيه «فقط وقدره ستة مليارات ومائتان وستة وثلاثون مليون جنيه».

الباب السادس: «شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)» بمبلغ 15832000000 جنيه «فقط وقدره خمسة عشر ملياراً وثمانمائة واثنان وثلاثون مليون جنيه».

الباب السابع: «حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية» بمبلغ 4265000000 جنيه «فقط وقدره أربعة مليارات ومائتان وخمسة وستون مليون جنيه.

(المادة الثانية)

تزاد الإيرادات بمبلغ 29738000000 جنيه «فقط وقدره تسعة وعشرون ملياراً وسبعمائة وثمانية وثلاثيون مليون جنيه» قيمة الزيادة فى الباب الثانى «المنح»

(المادة الرابع)

تعدل الجداول المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدول للسنة المالية 2013/2014 المشار إليه طبقاً للنتائج المترتبة على فتح الاعتماد الإضافى المنصوص عليه فى البند «1» من المادة الأولى من هذا القرار بقانون.

كما تعدل قوانين ربط موازنات الهيئات الاقتصادية طبقاً للنتائج المترتبة على فتح ذلك الاعتماد.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.

صدر برئاسة الجمهورية فى 18 ذى الحجة سنة 1434هـ، (الموافق 23 أكتوبر سنة 2013م)