ننشر تعديلات "القومى لحقوق الإنسان" على قانون التظاهر.. المجلس يطالب بإلغاء منع الاعتصام وحق "الداخلية" فى إلغاء الاحتجاج.. وإقرار "العدالة الانتقالية والاجتماعية" أولا.. ويتبنى حوارا مجتمعيا الاثنين

عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان، صباح اليوم، اجتماعا طارئا استمر حوالى 4 ساعات متواصلة، برئاسة الوزير السابق محمد فايق رئيس المجلس، وعبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس، والسفير مخلص قطب الأمين العام، لمناقشة مشروع قانون تنظيم الحق فى التظاهر، واقتراع بعض التعديلات التى سيتم إرسالها إلى مجلس الوزراء.

وقال جورج إسحاق مقرر لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المجلس أبدى اعتراضه على عدد من المواد الخلافية داخل قانون التظاهر، لافتا إلى أن المجلس طالب بأن يكون الإخطار قبل التظاهر بـ24 ساعة فقط، وليس 7 أيام كما تنص المادة 8 بالقانون.

وأضاف إسحاق فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن أعضاء المجلس طالبوا خلال اجتماعهم اليوم بإلغاء المادة 11 والتى تعطى الحق لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن- وقبل بدء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة- على معلومات جدية عن انصراف نية المنظمين أو المشاركين فيها إلى ارتكاب أى من المخالفات المنصوص عليها فى المادة السابعة أو أى جريمة أخرى- منع الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة، وللمتضرر اللجوء إلى قاضى الأمور الوقتية، ويصدر القاضى أمره مسببًا على وجه السرعة.

وأكد إسحاق على أن المجلس طالب أيضا بإلغاء المادة 16 التى تنص على أن يحدد المحافظ المختص بقرار منه حرمًا آمنًا معينًا أمام مقار الوزارات ومجلس الوزراء، والمحافظات والمقار التابعة للقوات المسلحة، والمحاكم والنيابات وأقسام الشرطة، لا يقل عن مائة متر ولا يزيد على ثلاثمائة متر، يحظر على المشاركين فى الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة تجاوزه.

كما أوصى المجلس القومى لحقوق الإنسان بحسب تصريحات مقرر لجنة الحقوق السياسية والمدنية جورج إسحاق، بإلغاء المادة السابعة بمشروع القانون التى تحظر ممارسة الحق فى الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة- الاعتصام أو المبيت بأماكنها، مشددا على ضرورة إلغاء المواد المتعلقة بالعقوبات المغلظة، قائلا "قانون العقوبات لدينا به من المواد ما يكفى لردع أى خروج عن القانون".

وأشار إسحاق إلى أن المجلس القومى لحقوق الإنسان طالب أيضا بإصدار حزمة من القوانين الاستباقية لقانون التظاهر، يأتى على رأسها قانون يضمن تطبيق العدالة الانتقالية، وقوانين للعدالة الاجتماعية ومنع التمييز، قائلا "تلك القوانين يجب البدء فيها قبل قانون التظاهر فى الوقت الحالى".

وأعلن مقرر لجنة الحقوق المدنية والسياسية أن المجلس القومى لحقوق الإنسان سيدير حوارا مجتمعيا ظهر الاثنين المقبل الموافق 28 أكتوبر، مع منظمات المجتمع المدنى بمشاركة قيادات الحركة الحقوقية فى مصر، للخروج بحزمة من التوصيات التى سيتم إرسالها إلى رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور، ومجلس الوزراء برئاسة الدكتور حازم الببلاوى.