"مستشارى النيابة الإدارية" يطالب الخمسين برفض تهديدات مجلس الدولة

أصدر ائتلاف مستشارى النيابة الإدارية رسالة وجهها لمجلس إدارة نادى النيابة الإدارية يطالب فيها لجنة الخمسين، بعدم الاستجابة لتهديدات مجلس الدولة بحل اللجنة.

وجاء فى نص البيان: "نعلم أن بلجنة الخمسين المعنية بإعداد مشروع الدستور رجالا لا يشغلهم إلا الصالح العام، يقولون قول الحق تحت أى ضغط ولا ينشغلون بأى تهديد وهؤلاء يجب أن نساندهم، ونتمنى لهم التوفيق لما فيه خير البلاد والعباد.

ولكن بذات اللجنة من اهتز قوله وضعف عزمه وفضل مصالحه الخاصة وعمله الخاص المرتبط بمجلس الدولة واستجاب لضغوط وتهديدات مجلس الدولة التى جاء فيها التلميح بحل اللجنة أو عدم الإشراف على الاستفتاء.

وللطائفه الأخيرة يجب أن تؤكدوا لهم، بأننا رجال المواقف وإن تراجعتم عن كلمة الحق فلن تتحملوا ردة الفعل، وتذكروا بأننا الهيئة القضائية التى اعترضت بوقفتها الرسمية أمام مجلس الشورى اعتراضا على تفصيل لجنة الغريانى لدستور 2012، وأننا من نفذنا فعلا اعتصاما بمقر نادينا، معلقين العمل حينذاك، كل ذلك حين تمت ممارسات عنصرية بدستور 2012، فضلا عن أننا ثانى أكبر هيئة قضائية عددا وأن هذا العدد يتجاوز إجمالى أعضاء مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة مجتمعين ونستطيع إتمام الإشراف القضائى منفردين، بعكس ما لوح به مجلس الدولة إذ إن عددهم 1850 فقط معار منهم خارج البلاد ما يقرب من 900 عضو، ولا سيما وأن أعضاء النيابة الإدارية لم تتناولها القائمة السوداء المعلومة للكافة ويشهد لهم الجميع بالنزاهة والحيدة، ويجب أن تعلم هذه الطائفة من الجمعية أننا لن نشارك فى جريمة فرض طغيان المجلس ورأيه على اللجنة فلن نشرف على أى انتخاب، أو استفتاء بل بالعكس سنفضح ذلك أمام الرأى العام وسنوضح أنه لم يصبح مجلس الدولة بل أصبح دولة المجلس، وسنقود حملة لرفض المنتج إن استجبتم لتلك التهديدات، وإن وسائل التصعيد كثيرة لن يستطيع أحد تخيل رد فعل غضبتنا للحق، مطلبنا واضح نحن مع لجنة نظام الحكم فيما انتهت إليه من إنشاء جهة القضاء التأديبى وإلغاء الندب قطعيا.