"محامون من أجل العدالة" تطالب "الخمسين" بالنص على حظر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.. وترفض إدراج ميزانية القضاء رقما واحدا.. وتقترح عدم تحصين أى منصب من العزل

دعت حركة "محامون من أجل العدالة" لجنة الخمسين لتعديل الدستور لتدارك أخطاء الجمعية التأسيسية السابقة التى وضعت دستور 2012، حتى لا تواجه شبح البطلان، ومنها بعض الأمور الشكلية مثل الإعلان الدستورى الأخير الذى جاء فى ديباجته أنه صدر بناء على بيان القوات المسلحة، رغم أن البيان لم يتم نشره فى الجريدة الرسمية، مشيرة إلى أنه يمكن تدارك ذلك بنشر البيان قبل الانتهاء من الدستور.


وطالبت الحركة خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته اليوم الخميس لإعلان رؤيتها فى الدستور، بضرورة أن يحقق الدستور الجديد العدالة الانتقالية، والمساواة بين المواطنين فى حد أدنى للدخل (المرتبات والأجور والمعاشات" ويرتبط هذا الحد الأدنى بالأسعار، ويتحدد حدا أقصى وفقا لمضاعفات محددة ترتبط بالحد الأدنى.

وشدد الحركة فى رؤيتها على ضرورة النص على أن تكون هناك مظلة تأمينية صحية واجتماعية واحدة يخضع لها جميع المواطنين على السواء، والاهتمام بالتعليم وعدم الاكتفاء بوجود ميزانية كافية، حيث إن الموازنة يجب أن تغطى جميع الاحتياجات المتعلقة بالتعليم، وعدم تحصين أى منصب من العزل فى الدستور مثل منصب شيخ الأزهر، أو غيره تحقيقا للمساواة، موضحة أن مسألة حماية من فى المنصب تتم من خلال تبعيته لجهة مستقلة تتولى عملية تعيينه أو تركه للمنصب.

وأشارت الحركة إلى أن تعيين النائب العام يجب أن يكون من خلال السلطة القضائية، وليس من خلال رئيس الجمهورية، وطالبت بكفالة حق الدفاع للمواطنين، بأن يكون للمواطن الحق فى توكيل محام للدفاع عنه عندما يتم القبض عليه، أو حقه فى الصمت حتى يحضر معه محاميه.

وطالبت بحظر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية بوجود نص صريح فى الدستور ينص على ذلك، وأن يحاكم المدنيون أمام قاضيهم الطبيعى فى ظل توافر ضمانات المحاكمة العادلة، موضحة أن دستور 1954 يعد من أفضل الدساتير فى مصر حيث احتوى على نص صريح يحظر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وانتقدت دستور 2012 فى أنه "دستور القضاء العسكرى" على حد وصفها.

واقترحت الحركة نصا فى الدستور لتوفير نفقات التقاضى ووضع حد أقصى لها، وأن يكفل الدستور الفصل بين السلطات وعدم تدخل السلطة التنفيذية مطلقا فى شئون السلطة القضائية، مشيرة إلى رفضها التام لتدخل رئيس الجمهورية فى تعيين النائب العام أو رؤساء الهيئات القضائية وأعضاء المحكمة الدستورية العليا.

وأعلنت "محامون من أجل العدالة" رفضها لإسناد ما يسمى بـ"القضاء التأديبى" للنيابة الإدارية باعتباره فرعاً من مجلس الدولة، وطالبت بإلغاء كافة النصوص التى تمثل تمييزا لمحاميى الدولة (هيئة قضايا الدولة) عن غيرهم من المحامين أعضاء نقابة المحامين ومحاميى الشرطات والقطاع العام، مشددة على رفضها التعامل مع الدستور كأنه تركة يتم توزيعها.

وأكدت رفضها لما ذهبت إليه لجنة العشرة فى مشروع تعديل الدستور بإدراج موازنة القضاء رقما واحدا، وقالت إن الهدف من ذلك أن تكون ميزانية القضاء سرية ولا رقابة عليها من مجلس الشعب، وإن ذلك يرتبط بفكرة استقلال الجهاز المركزى للمحاسبات ماليا وإداريا.


وطالبت بالنص على أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية فى حالات التفويض الاستثنائية، أن يصدر قوانين مكملة للدستور، وإلزام أول مجلس تشريعى منتخب بإصدار كافة القوانين المكملة للدستور خلال سنتين.

ووجهت الحركة بعض الانتقادات للجنة الخمسين لتعديل الدستور ولجنة الحوار المجتمعى المنبثقة عنها، وذلك لتجاهل الاستماع إلى رؤية اللجنة بشأن مشروع الدستور.

وقال أحمد شمندى، رئيس الحركة خلال المؤتمر الصحفى للحركة، إن الحركة عقدت العديد من الحلقات النقاشية والاجتماعات بحضور محامين وقضاة وممثلى المجتمع المدنى لمناقشة المواد المراد تعديلها فى الدستور، وقدمت طلبا لـ"الخمسين"، للاستماع إليها ولكن تم رفضه.

فيما وصف عبد العزيز سعودى، المتحدث باسم حركة "محامون من أجل العدالة" أسلوب عمل لجنة الحوار المجتمعى وجلسات الاستماع بلجنة الخمسين بـ"العبثى والهزلى"، مؤكدا أن اللجنة تصر على تكرار أخطاء الجمعية التأسيسية التى وضعت دستور 2012 فى عهد الإخوان.