كشف المنتج محمد حسن رمزى، نائب رئيس غرفة صناعة السينما، عن تفاصيل الاجتماع الذى جمعه وبعض منتجى السينما مع 5 من وزراء الحكومة الحالية لمواجهة أزمات السينما، حيث ركز فى مستهل حديثه على أزمة القرصنة التى تواجه صناعة السينما، حيث باتت المشكلة أبعد من مواقع الإنترنت التى كان من الممكن مواجهتها، بل وصل الأمر إلى وجود ما يقرب من 10 قنوات قرصنة تسرق الأفلام علنا، مؤكدا أن الأمر يحتاج إرادة سياسية تطالب الدول التى تستضيف أقمارها هذه القنوات إغلاقها مثل البحرين وفرنسا وجميعها دول صديقة.
وأضاف "رمزى" خلال لقائه مع الإعلامى محمود الوروارى فى برنامج "الحدث المصرى" أمس على قناة العربية، أن الرسوم التى يتم تحصيلها من السينما تأخذها الجهة التى تقوم بتحصيلها لنفسها، مشيرًا إلى ضرورة الإعفاء التام من أية رسوم، لأن أية مشاهد سينمائية يتم تصويرها لمعالم البلد تساهم فى الترويج السياحى، وهناك بلاد تدفع أموالا لصناع السينما لتصوير أفلامهم فيها.
وقال رمزى: "والدى هو الذى أنشأ صندوق دعم السينما الذى تم تأميمه وأصبح صندوق التنمية الثقافية، أما وزراة الثقافة فليس لديها ميزانية لكننا نريد تشريعات".
وعلى صعيد متصل أوضح المنتج جابى خورى أن مصر تحتاج من أجل نهوض السينما إلى تشجيع تصوير الأفلام الأجنبية فى مصر، مع منح بعض التسهيلات الرقابية والجمركية والتصريحات الأمنية، وتكثيف كافة الإجراءات فى أقل فترة زمنية ممكنة، تلك التى تعوق إقبال تصوير الأفلام الأجنبية فى مصر، خصوصا التصوير بالطائرة الهليوكبتر الذى يستوجب تصريح الجيش، مشيرا إلى أن السينمائيين يحتاجون دعم الدولة، أسوة بدول العالم مثل فرنسا التى تمنح 2 مليار يورو سنويا لصناعة السينما.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة