"حريات المحامين" تطالب بوضع نص بالدستور لـ"الحدين الأدنى والأقصى للأجور"

طالب أسعد هيكل، المتحدث الرسمى للجنة الحريات بنقابة المحامين، بإفراد مادة خاصة بالدخل فى الدستور، لربط الحد الأدنى بالحد الأقصى بنسبة عادلة، بحيث تنص على أن (تلتزم الدولة بوضع حد أدنى وحد أقصى للدخل بنسب عادلة بينهما حسب متغيرات الحالة الاقتصادية، ولا استثناء لأحد من الحد الأقصى للدخل إلا بقانون).

وقال "هيكل" فى تصريح لـ"اليوم السابع" إن نظام مبارك قام بتسهيل الاستيلاء على الأموال العامة المملوكة للشعب، من خلال عمليات نهب الأراضى وشركات القطاع العام، كما أن نظام الإخوان لم يعمل على استرداد تلك الأموال، ونحن لا نضمن أى نظام يأتى بعد ذلك ولا يعمل من أجل تحقيق أحد الأهداف التى اندلعت الثورة من أجلها، وهو استرداد أموال الدولة المنهوبة.