تأجيل دعوى إسقاط الجنسية الأسبانية عن حسين سالم لجلسة 26 ديسمبر

قررت هيئة مفوضى الدولة، بمحكمة القضاء الإدارى، تأجيل الدعوى التى أقامتها جبهة الدفاع عن مؤسسات الدولة المصرية، والتى طالبت بإصدار قرار بعدم قانونية اكتساب حسين سالم رجل الأعمال الهارب للجنسية الأسبانية، خاصة وأنه مازال محتفظا بجنسيته المصرية، لعدم حصوله على إذن بالتجنس بالجنسية الأسبانية لجلسة 26 ديسمبر المقبل لتقديم الأوراق والمستندات.

أقيمت الدعوى ضد كل من رئيس الوزراء، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، ومدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية، ومحمد كامل عمرو وزير الخارجية، وسفير مصر فى أسبانيا، وسفير أسبانيا فى مصر بصفتهم.

وأكد المحامى على أيوب، منسق عام الجبهة، أن سالم مازال مصريًا من جميع الوجوه، لأن مجلس الوزراء لم يقرر إسقاط الجنسية المصرية عنه طبقا لحكم المادة 16من قانون الجنسية، لعدم حصوله على إذن من وزير الداخلية بالتجنس بالجنسية الأسبانية، وفقا للمادة رقم 10 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية المنشور بالجريدة الرسمية العدد 22، فى يوم 29 مايو 1975، والمعدل بالقانون رقم 154 لسنة 2004، وأن سالم لم يكتسب الجنسية الأسبانية بشكل قانونى، وأن سفير إسبانيا بالقاهرة صرح بأن إثبات عدم قانونية اكتساب سالم للجنسية الإسبانية هو السبيل الوحيد لتسليمه إلى مصر.